مجتمع

اليوم العالمي للأرصاد الجوية .. هذه أدوار مديرية الأرصاد الوطنية

يشكل اليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي تحتفل به المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم 23 مارس من كل سنة، مناسبة للتعريف بدور الأرصاد الجوية الوطنية في المحافظة على الأشخاص والممتلكات.

وقد اختارت المنظمة هذه السنة شعار “المناخ والماء” لليوم العالمي للأرصاد الجوية وكذا اليوم العالمي للماء، لإبراز الحاجة إلى إدارة أكثر تنسيقا واستدامة لقضايا الماء والمناخ، نظرا للعلاقات التي لا تنفصم بينهما، حيت يمثل المناخ والماء جوهر الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في إطار مكافحة تغير المناخ والحد من الكوارث المرتبطة به.

ولأن العالم يواجه اليوم تحديات متزايدة من الإجهاد المائي والفيضانات والجفاف، فضلا عن عدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة، فإن هناك حاجة ملحة لتحسين التنبؤ والرصد وإدارة الماء.

ومن هذا المنطلق تعتبر الجهود المبذولة من مصالح قطاع الماء وقطاع الأرصاد الجوية الوطنية وكذا الخدمات التي تقدمها مهمة “لحساب كل قطرة لأن كل قطرة مهمة”.

وإدراكا منها لأهمية رهان المناخ والماء، تعمل مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، من خلال شبكة الرصد والقياس الجوي ونظام التنبؤ والإنذار، على مساعدة مدبري الموارد المائية والمؤسسات العمومية كوكالات الأحواض المائية ومسيري أوراش البنيات التحتية المائية، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

كما تسخر المديرية، من أجل القيام بمهامها من رصد وملاحظة وقياس وتنبؤ والقيام بجميع الأنشطة التي تساهم في حماية الأشخاص والممتلكات، طاقات بشرية ذات كفاءة عالية من مهندسين وتقنيين تعمل بأحدث الآليات والتقنيات من أجل توفير أدق المعلومات الرصدية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنها وضعت استراتيجية تهدف إلى تطوير أدوات دعم القرار وتقديم المساعدة التقنية المتخصصة لقطاع الماء، تشمل تعزيز وسائل القياس والرصد، وتحسين وسائل معالجة المعطيات والإنتاج والبث، والتحسين المستمر للمنتجات والخدمات، وتطوير البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، والاعتماد على موارد بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأضافت المديرية أنها تعمل أيضا على توفير خدمات رصدية خاصة وذلك لتحقيق أهداف تتمثل أساسا في المساهمة في أمن الأشخاص خلال إعداد وإصدار نشرات إنذارية للظواهر الجوية القصوى، والمساهمة في تحسين تدبير الموارد المائية من خلال تحسين التنبؤات الجوية والخدمات الرصدية الخاصة بهذه القطاعات، وتشخيص أثار التغيرات المناخية على دورة المياه والموارد الطبيعية.

كما وضع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية رهن إشارة المشرفين على تدبير الموارد المائية بنك معلوماتي للمعطيات الرصدية، علاوة على مواكبة منهيي قطاعات الماء والبيئة في إنجاز المشاريع الاقتصادية من خلال تزويدهم بالدراسات الرصدية والمناخية.

ولتوفير هذه الخدمات وتقريبها من الفاعلين الاقتصاديين، تقوم المديرية على إرساء أرصاد جوية قطاعية تعتمد على سياسة القرب وعلى تبني معايير تتميز بالدقة والجودة العالية وتستند إلى تنمية البحث العلمي واستعمال التكنولوجيا المتطورة وتأهيل الموارد البشرية.

ونظرا للتحديات الجديدة التي أصبح يواجهها المغرب كسائر بلدان العالم بسبب التغيرات المناخية وارتفاع وثيرة وحدة الظواهر القصوى، تعمل المديرية بشكل متواصل على تطوير نظام الإنذار الرصدي وجودة التنبؤات الرصدية على الصعيدين الجهوي والمحلي بالإضافة إلى تحسين السهر الرصدي المتمثل في رصد وتتبع الظواهر الجوية على كل المستويات.

وتسخر المديرية لذلك شبكة تتكون من 44 مركزا إقليميا مزودا بالموارد البشرية ذات كفاءة، والآليات الضرورية، و156 محطة رصد آلية أوتوماتكية، وأزيد من 500 محطة مناخية و5 محطات بحرية، بالإضافة إلى آليات حديثة ومتطورة للاستشعار عن بعد مثل 7 رادارات لمراقبة الطقس وتتبع نشاط السحب والعواصف الرعدية وصور الأقمار الصناعية وشبكة لرصد الصواعق ومحطات لقياس عناصر الأرصاد الجوية المختلفة في طبقات الجو العليا.

كما ترتكز المديرية، في هذا الصدد، على الدعم الجهوي من أجل تركيز سياسة القرب والرفع من دقة التنبؤات وآجال الاستباق في الإنذارات.

وتعمل المديرية أيضا على إمداد جميع القطاعات الحيوية بمعلومات دقيقة وضرورية لاتخاذ القرار ووضع استراتيجيات التأقلم للحد من آثار وانعكاسات التغيرات المناخية، حيث طورت لأجل ذلك عدة منتوجات رصدية خاصة لمساعدة شركاءها وزبنائها على اتخاد التدابير اللازمة من أجل الحد من الخسائر المادية والبشرية كالنشرات الخاصة بالطرق والسكك الحديدية والملاحة الجوية والبحرية.

يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية يأتي تخليدا لذكرى تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 23 مارس من عام 1950.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *