محمد بودريقة يبسط تصوره لـ “خريطة الطريق” لمغرب ما بعد أزمة كورونا

محمد بودريقة*

إن النظر في ما يجب القيام به لما بعد covid 19، يستوجب التوقف؛ أولا للترحم على جميع أمواتنا وأموات البشرية جمعاء، والدعاء للمصابين بالشفاء، وثانيا للتأمل في مكاسب المرحلة، والتي أضع على رأسها استرجاع الثقة: في المؤسسات، في السلطات، في العلم، في الإعلام الحقيقي، في الطاقات الفاعلة والواعدة، في الشباب، في المرأة، في الأسرة كمفهوم وفي النسيج الصناعي والإنتاجي الوطني.

ساهمت الأزمة في تسريع مسار الثقة. وما كان يستوجب أيامًا وشهورا تم تقريره وتنفيذه في ساعات. الثقة التي بفضلها تم تجاوز الأزمة، هي نفسها من سيمكننا من المضي قدما بعد الأزمة. الثقة مفتاح للعيش المشترك، ومن الناحية الاقتصادية، عملة غالية ونادرة.

على مستوى الاقتصاد، وجب تعزيز الثقة في العمل المقاولاتي كرافعة للتنمية. طاقات المغرب أبانت عن حس حقيقي في الخلق والإبداع والابتكار. ومن تم، فإن المقترح الأول هوخلق وكالة وطنية لمواكبة المقاولين، خاصة الشباب، تشكل المخاطب الوحيد للمقاولين. تعمل عن بعد، بأسلوب سلس، وتمكن من التقائي كل المبادرات العمومية الحالية وتجويدها، في إطار شباك وحيد، وذلك بضم:

– تبسيط خلق الشركات ومصاحبتها.

– دور الوسيط في الحصول على ضمانة الصندوق المركزي الضمانات.

– دور الوسيط في الحصول على تمويل بنكي بأفضل الأسعار.

– دور الوسيط في الولوج إلى الصفقات العمومية الخاصة بالمقاولات الناشئة والصغيرة.

– دور الوسيط في تتبع آجال الأداء وتسريعها.

– دور الوسيط في تدبير المتأخرات الضريبية أو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

– دور الوسيط في مصاحبة ومواكبة المقاولات من الناحية التسييرية والإدارية.

– التقائية برامج الدعم المختلفة في التكوين، في التصدير، في التشغيل…

كل هذا، مع تكثيف الاستثمار العمومي، وسن سياسة الصفح الضريبي وإيداع الخزائن على المستوى الدولي والوطني بالأيتام المغربية بقيمة جزافية رمزية لا تتجاوز واحد في المئة.
على مستوى الاقتصاد الدولي والإقليمي، يجب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بحسب ما يوفر للمغرب عدالة تجارية حقيقية وحسب موازين القوى الجديدة.

على المستوى الخارجى

– الإقتصاد العالمي سيدخل في ركود كبير

– الإتحاد الأوروبي تبين أنه ليس الشريك الأجدى للمغرب، لذا لا يجب أن نراهن عليه ونربط مصيرنا به

– البحث عن تحالفات قوية مبنية على المصلحة المتبادلة وليس الاستغلال من والانتفاع من طرف واحد في المئة.

على المستوى الاجتماعي

التسريع في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، حسب كل حالة اجتماعية من حيث مورد العيش وعدد أفراد الأسرة، بإعطاء رقم وطني لكل مواطن ابتداء من سن 18 سنة يسهل تقديم المساعدة للأسر فى حالة الكوارث.

كما يحب إحداث صندوق وطني للطوارئ، يتم تطعيمه بطريقة دائمة، على مدار السنة، ويبقى استعماله تحت سلطة ملك البلاد

* عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار