“عدالة” تدخل على خط منشور فارس إلى الرؤساء الأولين .. وهذه مطالبها

ريم بنداود

دخلت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة على خط المنشور الذي وجهه مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لاستقلال السلطة القضائية، إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف العادية والتجارية والادارية.

وعبرت الجمعية عن قلقها من هذا المنشور القاضي بتهييئ القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية في إطار تدابير استراتيجية لمكافحة الآثار والتداعيات الآنية والمستقبلية لوباء فيروس “كورونا” عبر آليات الحكامة القضائية، وعن طريق تدابير استباقية لمواجهة التحديات، والتغلب على كل منافذ التأخير، والتعثر والتراكم في العمل والخدمات القضائية.

ونبهت في بلاغ لها توصل موقع “العمق” بنسخة منه، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضرورة العمل على تفسيره: “هل القصد هو إعداد الأحكام والقرارات في الملفات التي كانت جاهزة للحكم وتأجيل صدور الأحكام، والقرارات فيها بسبب الحجر الصحي، أم ايتعلق بكل الملفات المعروضة”، وذلك لرفع اللبس الذي قد يحدثه هذا المنشور لدى المسؤولين القضائيين، ولدى هيئة الدفاع وكل مكونات العدالة، والمتقاضين.

من جهة أخرى طالبت الجمعية بإشراك كل مكونات العدالة بإقرار تدابير استباقية تهم تيسير الولوج إلى العدالة للمرتفقين، وأساسا الفئات الهشة عن طريق تهييئ شبابيك كافية لاستخلاص الرسوم القضائية، واستقبال شكاوى، ومقالات وطعون الدفاع، والمرتفقين، وتيسير سبل ممارسة الحق في المساعدة القضائية بالنسبة للفئات الهشة والمتضررة من حالة الحجر الصحي.

وأكدت على ضرورة تحديد كيفية معالجة آجال الطعون، وآجال التبليغات، والتنفيدات حتى لا يقع ارتباك يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين وحقوق الدفاع، كما طالبت باتخاذ تدابير، وإجراءات قانونية لتمكين الدفاع والمتقاضين، من مأل ملفاتهم وتمكينهم من فرص ممارسة حقهم في الدفاع.

جمعية عدالة شددت أيضا على ضرورة الانكباب بجدية على وضع تدابير، وإجراءات قانونية، ومشروعة، وبشكل استباقي للقضاة بخصوص التعاطي مع قضايا الأكرية، وعدم أداء القروض البنكية، وقضايا نزاعات الشغل التي ستعرض عليها؛ والتي تستوجب استحضار حالة الطوارئ الصحية كقوة قاهرة يتحتم اخذها بعين الاعتبار في إصدار الأحكام والقرارات.