أزمة كورونا .. إحداث لجنة لمتابعة المقاولات التي توقف بها أزيد من 500 أجير

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، إحداثها للجنة مكلفة بالبث في ملفات المقاولات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتهم بنسب تتراوح بين 25٪ و50٪، وذلك بعدما اعتمدت المرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من تدابير استثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وكذا أجرائهم المصرح بهم.

وقالت لجنة اليقظة الاقتصادية في بلاغ صحفي، إن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالية والتشغيل والقطاعات المعنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وستجتمع كل يوم في الساعة الثانية بعد الزوال للبث في الملفات المصرح بها في اليوم السابق عبر البوابة المخصصة لذلك من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماعها السادس الذي عقدته، أمس الأربعاء، عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، والذي تميزت أشغاله بعرض الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة للمغرب بناء على أحدث المؤشرات المحينة للظرفية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحليل هذه المؤشرات مكنتها من الوقوف على تطور الوضعية الماكرواقتصادية في المغرب، وكذا تطورات الظرفية المسجلة على مستوى القطاعات الانتاجية الرئيسية.

وأضاف البلاغ، أن “أعضاء اللجنة استعرضوا التقدم المحرز على مستوى تنفيذ الإجراءات التي تم البث فيها خلال اجتماعها الأخير، والتي همت، اعتماد المجلس الوطني للمحاسبة للقرار التوجيهي الذي يسمح بمعالجة محاسباتية استثنائية بخصوص توزيع التبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية على مدى 5 سنوات، ونشر قرار هيئة الخبراء المحاسبين حول تأثير الجائحة على مهمة افتحاص البيانات الموجزة (états de synthèse)، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة الفعلية من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار”.

وتابع البلاغ، أن الاجتماع السادس للجنة اليقظة الاقتصادية كان فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي التي أثيرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة، إذ تقرر أن يتم إدراج مجمل القضايا المثارة في إطار مشروع قانون المالية المعدل المقبل، والذي يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرواقتصادي الذي سيتم اعتماده.

وأوضح ذات المصدر، أن “الخيار النهائي يظل رهينا بالطبع بتطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي التي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني من جهة أخرى”.

كما شرعت اللجنة حسب البلاغ، “في الانكباب من أجل بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن  هذه الخطة ستعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته، مشيرة إلى أنه تم ترسيم المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الإنتعاش المرتبط بها”.

وأشار البلاغ إلى أن، أعضاء اللجنة اتفقوا على محتوى وأهداف الخطط القطاعية التي يجب تكييفها حسب الخصائص المحددة لكل قطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن “خطط الإنعاش القطاعية هذه، بمجرد بلورتها في صيغتها النهائية، فهي ستخضع لتقييم اللجنة في أفق توحيدها وضمان تناسقها في إطار خطة الإنعاش الشمولية والتي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية”.

وأشادت اليقظة الاقتصادية بدليل (KIT) الذي تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، وهوالذي يجب أن يوجه الإجراءات الوقائية والصحية للمقاولات لضمان أقصى قدر من السلامة لأجرائها وزبنائها حسب تعبيرها.

وكشفت اللجنة أنها ستتدارس على وجه الخصوص خلال اجتماعها القادم المقرر عقده يوم الجمعة 8 ماي، آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، مشروطة بالاستفادة من تقليص آجال الأداء، وكذلك مواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية، كما سيتم التداول بشأن آليات تحفيز الطلب خلال الاجتماعات القادمة للجنة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج المحتوى المحلي.

وزاد البلاغ، “أن أعضاء اللجنة شددوا في نهاية اجتماعهم على التزامهم بالعمل من أجل خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل مع المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب”.