فاتح ماي.. الـAMDH تطالب بتوفير الحماية الكاملة من الإصابة بكورونا في أماكن العمل

ريم بنداود

يحل العيد الأممي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة في ظل الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة على المغرب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شعار: ” لنتعبأ جميعا من أجل ضمان الحقوق الشغلية، وتوفير الحماية الكاملة من الإصابة بالوباء في أماكن العمل” لإحياء هذا اليوم، لـ”لفت الانتباه إلى التهديدات المتعددة، التي باتت تتربص بالطبقة العاملة وسائر المأجورين والمستخدمين، و المتمثلة في المخاطر المترتبة عن إغلاق المؤسسات والوحدات الإنتاجية والخدماتية، وتعطيل العمل في الأوراش بمختلف أصنافها”.

ودعت الجمعية في تصريح لها بالمناسبة توصل “العمق” بنسخة منه، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان احترام شروط الصحة والسلامة المرتبطة بالوقاية من فيروس “كوفيد-19″ في أماكن العمل التي لا غنى عن استمرارها لتحقيق الصالح العام، وعدم اجبار العمال والعاملات بالعمل في غيرها.

وفي السياق ذاته أكد المصدر ذاته، على ضمان جميع حقوق العاملين المتعلقة بالتعويض عن التوقف أو فقدان العمل، وكذا حماية الموظفين، والموظفات المتواجدين في الصفوف الأمامية لوقف زحف هذه الجائحة، على حساب أمنهم الصحي وراحتهم الجسدية والنفسية.

من جهة أخرى، دعت الجمعية إلى تأسيس شبكات التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمختلف المناطق، باعتبارها من آليات التصدي الجماعي لما أسمته ” القمع السياسي والقهر الاجتماعي”، من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفيما أثارت الانتباه إلى المحاولات الجارية لتعديل مدونة الشغل، في اتجاه تكريس المزيد من هشاشة الشغل، استنكرت الجمعية “صمت الحكومة، وانحياز السلطات المحلية والقضاء إلى جانب المشغلين، الذين يمارسون انتهاكات صارخة لمقتضيات المدونة، مع ما ينتج عنها من تدهور كبير للأوضاع الاجتماعية.”

تطالب باحترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وبإرجاع العاملات والعمال المطرودين، ضدا على الحق والقانون، إلى عملهم، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.

وجددت الجمعية تضامنها مع الآلاف من عضوات وأعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والذين يخوضون معارك من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية، كما استنكرت غياب تفاوض جماعي في أغلب المقاولات والقطاعات، مشددة على أن الحوار الاجتماعي ظل شكليا وعقيما، بينما ظلت العديد من الالتزامات السابقة، بما فيها المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية والمشغلين دون تنفيذ.