منظمة حقوق الإنسان تدخل على خط رافضي مشروع “تكميم الأفواه”

ريم بنداود

دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على خط الرافضين لمشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020.

وفيما عبرت عن رفضها التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير، أكدت المنظمة على ضرورة إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد ابداء الرأي، واحترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأبرزت المنظمة أن الحكومة لم تستوعب دعوات، ونداءات المسؤولات، والمسؤولين الأمميين بخصوص حقوق الإنسان في ظل محاربة الجائحة حيث جعل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف هذه الحقوق في قلب تلك المحاربة، كما دعا المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات عند إصداره للمبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة.

من جهة أخرى، شددت المنظمة على عدم مراعاة الحكومة لظروف اشتغال مجلسي النواب، والمستشارين الصعبة حيث تم تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية.

وأشارت إلى غياب الاستعجال بخصوص المصادقة على مثل هذه القوانين في الوقت الراهن.

وأفاد المصدر ذاته كون تنصيص القانون الجنائي على تجريم نفس الأفعال المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 20-22، كما أن القضاء أصدر أحكاما بخصوصها.