“الجماعة” تطالب بسحب مشروع القانون 22.20 .. وتنتقد “المحاكمة عن بعد”

طالبت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بالسحب الفوري لمشروع القانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، معبرة عن شجبها الشديد لمضامينه الأولية المسربة، التي “تتنافى مع مقتضيات دولة الحق والقانون، وتتعارض مع فصول الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي نصت على الحق في حرية الرأي والتعبير، التي تكفلها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، والتي “لا تستجيب لتطلعات المغاربة في دولة ما بعد كورونا”.

كما طالبت الهيئة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بالتراجع عن المنهجية المعتمدة في المحاكمات، بدعوى حالة الطورئ الصحية، من خلال انعقاد الجلسات بدون حضور مادي للمعنين بها، معتبرا ذلك خرقا لمعايير المحاكمة العادلة، وتغييبا لأسسها القانونية، الضامنة لحقوق جميع الأطراف.

وفي سياق آخر، استنكرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان ما سمتها بـ”التجاوزات والانتهاكات الحقوقية” التي شابت تطبيق المرسوم رقم 2.20.292، حيث تم توقيف أعداد هائلة من المواطنين في ظروف صحية تستوجب التخفيف من الاكتظاظ في أماكن الاعتقال، مشيرة إلى تصوير الأفراد والأسر برجالها ونسائها وأطفالها، في انتهاك لحياتهم الخاصة، ونشر عدد من الفيديوهات الخاصة بتلك التدخلات.

وعبرت الهيئة ذاتها عن انزعاجها الكبير، لوضعية السجون المغربية في ظل حالة الوباء، وما تعانيه من اكتظاظ “يشكل لا محالة خطورة على السجناء وموظفي إدارة السجون وعائلاتهم، إثر تسرب الفيروس لمجموعة من السجون”، داعية إلى حماية الموظفين والنزلاء وعائلاتهم.

وسجل المصدر ذاته “المعاناة الاجتماعية” للعديد من المواطنين المغاربة، الذين يعانون الفقر والحرمان في ظل هذه الظروف الصعبة، “في غياب تدابير اجتماعية ناجعة، بالرغم من بعض المبادرات، التي تظل محدودة وغير كافية”، داعيا السلطات إلى اعتماد سياسات عمومية فعالة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.

ودعت الهيئة عبر بيانها إلى إنهاء معاناة حالات العالقين الممنوعين من السفر داخل المغرب وخارجه، والعمل على إرجاع المغاربة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن على غرار ما قامت به الدول التي تدخلت لترحيل مواطنيها من المغرب.

واستنكر البيان ما سماها بـ”الحملات الممنهجة” التي تشنها مجموعة من وسائل الإعلام التي أصبحت متخصصة في التشهير والتي تستهدف الحياة الخاصة للعديد من الوجوه الحقوقية والسياسية والمدنية المغربية بهدف تصفية الحسابات وتكميم الأفواه.كما دعا إلى التجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والتعجيل بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة توجهت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان يتحيتها إلى كل العاملين في مجال الإعلام والصحافة، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين من الصحفيين والمدونين، ووقف المتابعات في حق المتابعين، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في مزاولة المهنة بدون وصاية ولا مضايقات، وفتح المجال أمام الإعلام المستقل، وضمان حق المغاربة جميعا في الإعلام العمومي دون إقصاء.