قالت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب، إن أزمة كورونا أدت إلى توقف وشلل تام لنشاط أزيد من 10000 وكالة، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، بالنظر للقروض الكثيرة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات.
وشددت الفيدرالية في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، تتوفر “العمق” على نسخة منها، على أن هذا الوضع “ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات وضياع ما لا يقل عن 30000 منصب شغل مباشر، وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بنا”.
وطالبت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، من الحكومة، تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع، والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette “كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب.
كما طالبت، كذلك، بالإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 000 درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، و خفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات. هذه الفوائد تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع “بالابقاء على نسب معقولة لا تتجاوز3% دون احتساب الرسوم”.
ودعت الفدرالية، إلى تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% ، موضحة “علما أن القطاع خدماتي ومساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات. هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات اعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل دائمة ومستقرة”.
وفي السياق نفسه، دعت الفدرالية إلى العمل بتقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات، مع التعجيل بإيجاد حلول ناجعة لـ”مشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين”.
وراسلت فدرالية FALAM المتدخلين المباشرين في قطاع التأمين، من شركات التأمين ووسطاءهم ومجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لاطلاعهم على الضرر المباشر الذي لحق بهذا القطاع، بسبب ارتفاع أسعار التأمين وفرض عدة شروط تعجيزية جعلت المعاناة أكبر والحلول شبه مستعصية حاليا مع قطاع التأمين.
اترك تعليقاً