أخبار الساعة، مجتمع

هيئات ومهاجرون مغاربة يستنكرون اعتقال جمعوي وتصرفات قائد بتنغير

لا يزال اعتقال رئيس جمعية أيت داود، أحمد المنصوري بسبب شكاية تقدم بها قائد قيادة إغيل نومكون، بإقليم تنغير، يثير العديد من ردود الفعل الغاضبة، وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما طالبت جمعيات بالمنطقة بإطلاق سراحه.

وقالت فيدرالية جمعيات إغيل للتنمية، في بلاغ لها توصلت به “العمق”، إنه “في الوقت الذي يجب على الجميع تظافر الجهود بين المجتمع المدني والسلطات المحلية، حيث إن تشجيع الإحسان والتباعد الاجتماعي عاملان أساسيان في مواجهة جائحة كوفيد 19يتم متابعة فاعلين جمعوين في حالة اعتقال”.

وطالبت الفيدرالية في البالغ ذاته، بإطلاق سراح رئيس جمعية أيت داود للتنمية مراعاة لظروفه الاجتماعية، منددة في السياق ذاته بالمقاربة التي تم التعامل بها مع الجمعية في هذه الظروف التي تمر بها ساكنة “اغيل نمكون”.

وفي السياق ذاته، أصدر مهاجرون مغاربة يقيمون بهولندا ينحدرون من دوار أيت داود، بلاغا، استنكروا عبره ما وصفوه بـ”التصرف اللامسؤول والانفرادي الذي صدر عن قائد مقاطعة قيادة إغيل نومكون” مناشدين الملك محمد السادس إعطاء تعليماته للمسؤولين المعنيين للتدخل.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه اقتداء بمجموعة من المبادرات الرائدة المتخذة داخل وخارج الوطن، انخرطوا في مساعدة وطنهم في هذه الظرفية الصعبة والحساسة، وذلك بالتخفيف على أسر معوزة بالمنطقة التي ينحدرون منها، الذين هم في أمس الحاجة بعد انقطاع مصدر قوتهم، نتيجة إجراءات الحجر الصحي.

وأوضح هؤلاء، أنه لعدم تمكنهم من الإشراف على عملية توزيع المساعدات التي ساهموا بها لساكنة دوار أيت داود، قاموا بتكليف جمعية ذات أهداف تنموية مشهود لها بالجدية في خدمة المنطقة، وتم ربط الاتصال برئيس الجمعية قصد العمل على توزيع المساعدات، والقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وأشار المهاجرون المغاربة المقيمين بهولندا والمنحدرين من الدوار المذكور، إلى أن رئيس الجمعية قام بإخبار السلطات بالتاريخ المحدد للتوزيع، وعند حلول الموعد تفاجأ الجميع بحضور السلطات إلى عين المكان ليس بغرض تنظيم العملية، بل لعرقلتها والاعتراض على تكليف رئيس الجمعية فيتصرف يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويشوبه خرق واضح للقانون، وفقا للبلاغ.

وزاد البلاغ، أنه “عند استفسارنا عن هذا السلوك غير المفهوم تم إخبارنا في البداية أن القائد يرى في نفسه المخول قانون في تحديد قائمة أفراد الدوار الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات، مؤكدا على أن ساكنة الدوار ليسوا في حاجة إلى هذه المساعدات، وأن هناك دواوير أخرى في حاجة لها وهو ما تفنده الأوضاع الاجتماعية لساكنة الدوار”.

وأردف المصدر ذاته، أن الدواوير استفادة من مساعدات غائية سواء من المجالس المنتخبة أو تلك المرسلة من طرف ذويهم القاطنين بالخارج دون أدنى اعتراض من قبل القائد، ما يظهر بأن هناك نية مبيتة من طرفه لنسف كل المجهودات التي يبذلها أفراد الجالية بالخارج لمساعدة ذويهم في تصرف يتنافى وتوجيهات الملك محمد السادس.

البلاغ ذاته، أشار إلى أن القائد قام في اليوم الموالي بمعية رئيس الدائرة مستعينا بالقوات المساعدة بالحجز على المساعدات متذرعا بعدم مراعاتها لشروط الصحة والسلامة، وأن الجمعية المكلفة ليس من اختصاصها القيام بعملية الإحسان العمومي، مطالبا القائد بتبرير تغاضيه عن توزيع مساعدات غذائية في بعض الدواوير واعتراضه على دوار أيت داود.

وقال الموقعون على البلاغ، إنهم صدموا بخبر استدعاء رئيس الجمعية المكلف بمهمة توزيع المساعدات الغذائية، من طرف الدرك الملكي، وهو ما استجاب له في احترام تام للقانون، فقصد مكتب القائد والذي رفض تمكينه من الإذن بالتنقل إلى مركز الدرك الملكي ما دفع به إلى تعريض نفسه للخطر بالتنقل مشيا على الأقدام لمسافة تزيد عن 50 كيلومتر، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *