غضب حقوقي بمراكش بعد تسريح عمال دون التصريح بهم في الـCNSS

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إقدام معمل “سوميا”، في عز أزمة كورونا، بـ “تشريد وحرمان” المئات من العاملات والعمال من أبسط حقوقهم، “ودون التبليغ بهم” في صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم المخصص من صندوق جائحة كورونا.

في ذات السياق، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، رسالة إلى رئيس الحكومة، ووزير التشغيل والإدماج المهني، ووالي جهة مراكش آسفي، ومندوب التشغيل والإدماج المهني بمراكش.

وقالت الجمعية إن شركة سوميا المعروفة بإنتاجها وتخصصها في الصناعات الغذائية التصديرية، عمدت  إلى إستغلال الجائحة للتخلص من مئات من العمال والعاملات منذ نهاية شهر مارس”، معتبرة ذلك “ضربا صارخا لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الشغيلة”.

وأضاف ذات المصدر، “لا يعقل أن يستمر مصنع في الإنتاج بشكل عادي ويراكم الأرباح وفائض القيمة، ويشرد ويجوع العاملات والعمال، وينتهك حرمة القانون، ويستهتر بقرارات الدولة”.

كما أعابت الهيئة المذكورة “عدم تدخل لجان المراقبة ومفتشيات الضمان الإجتماعي والشغل وغيرها من الجهات والمصالح المختصة للوقوف على الانتهاكات الفظيعة للمشغل لأبسط حقوق العاملات والعمال”.

وذكرت الجمعية أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال، شارك فيها “حوالي 250 عاملة وعامل، أمام معمل سوميا للمطالبة بحقوقهم البسيطة، وأهمها الدعم المخصص من طرف الدولة عن فترة التوقف عن العمل مؤقتا، والعودة لاستئناف عملهم”.

وأضافت أن المعمل المذكور “لم تتوقف فيه الأشغال وإستمرت فيه دورة الإنتاج بشكل عادي، وأن إدارته قامت بتقليص عدد العاملات والعمال وإحالتهم على التعويض المخصص من طرف صندوق الجائحة، ليتبين للعمال وأغلبهم عاملات أن المشغل لم يقم بأي إجراء، وأنه لم يصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.

واعتبرت الهيئة هذا التصرف “انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لكل إتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل الجائحة”.

واستنكرت في ذات السياق، “تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم في استغلال مقيت لحالة الطوارئ والحجر الصحي”.

ودعت الرسالة إلى ضرورة “التدخل الفوري والعاجل لإنصاف العاملات والعمال وتمتيعهم بالدعم المستحق جراء التوقف المؤقت عن العمل. وإرجاعهم فورا لعملهم دون قيد أو شرط”.

كما طالبت بـ”فتح تحقيق حول تملص المشغل من التزاماته، وحمله على احترام سلطة القانون وتفعيل الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ والحجر الصحي المتعلقة بالشغيلة المعلن عنها من طرف الدولة، بما فيها مراقبة التصريحات بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحاسبة كل من أخل بذلك طبقا للقانون”.