المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ينعقد أخيرا دون إشارة لضجة قانون 22.20
عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أخيرا اجتماعا لمكتبه السياسي بعد طلبات عديدة تقدم بها مجموعة من الأعضاء خصوصا بعد الضجة التي أحدثها مشروع القانون 22.20 الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر.
وقال المكتب السياسي لحزب الوردة، في بلاغ صدر عقب اجتماع ترأسه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، اليوم الأربعاء، إن أعضاء المكتب، استعرضوا الوضع الراهن في البلاد وآفاق العمل في السياق الوطني المعروف بالظرفية التي خلقتها جائحة كوفيد 19.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن لشكر تقدم بتقرير عن الوضعية الصحية للمجاهد عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان تحت الرعاية الطبية في الآونة الأخيرة، حيث تبادل مع عضوات وأعضاء المكتب السياسي أخبار وضعه الصحي، كما أطلعهم على وضعية المناضل الاتحادي الأستاذ محمد الحلوي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تدارس الاجتماع، تقرير الكاتب الأول، الذي ركز على الوضع الذي تعيشه بلادنا، ويشغل بال المغاربة قاطبة، قمة وقاعدة، عموما ويستأثر باهتمام المناضلات والمناضلين الاتحاديين خصوصا..
وفي الوقت الذي لم يشر فيه البلاغ لضجة مشروع القانون 22.20، والأصوات التي طالبت من داخل الاتحاد بدفع بنعبد القادر على الاستقالة، ذكر أن المتدخلون تناولوا بالنقاش والتحليل، مواضيع التقارير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتنظيمية، وكذا الآفاق المترتبة عن آثار الجائحة، على مستوى الجماعات والأفراد، وما عرفته وتعرفه الساحة الوطنية من تفاعلات ومناقشات مؤسساتية متعددة.
وسجل المتدخلون، بحسب البلاغ ذاته، الروح الايجابية التي ميزت اللقاء كما ثمنوا ثراء المواضيع الواردة في جدول الأعمال، وما يفتحه ذلك من آفاق للانخراط الملتزم والواعي والمسؤول في المجهود الوطني الكبير، الذي اندمج فيه مناضلو ومناضلات الاتحاد في كافة مستويات تواجدهم لرفع كل التحديات بروح الوحدة والتماسك.
وذكر المصدر ذاته، أنه استكمالا للنقاش الجدي والهادف الذي طبع اللقاء، وللاستماع إلى باقي التدخلات وإنضاج الشروط للقرارات والتوصيات ذات الصلة بما تم التداول فيه، تقرر عقد لقاء آخر، يوم الخميس 28 ماي، ابتداء من الساعة الـ11صباحا.
وعلاقة بالموضوع، سبق لجريدة “العمق”، أن أشارت إلى أن 11 عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجهوا طلبات إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، يدعونه من خلالها إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للمكتب السياسي للحزب من أجل مناقشة التداعيات المرتبطة بمشروع القانون 22.200، الذي أعده الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر.
ووفق مصادر الجريدة، فإن هؤلاء الأعضاء بالمكتب السياسي للحزب وجهو طلبات كل على حدة للكاتب الأول من أجل عقد اجتماع طارئ للمكتب الساسي بحضور الوزير بنعبد القادر من أجل الاستماع إليه بخصوص مشروع القانون 22.20 وكذا مناقشة قرار إقالته من الحزب أو دفعه نحو الاستقالة أو تجميد عضويته بالحزب على الأقل في الظرف الراهن. :
تعليقات الزوار
تمخض الجمل فولد فارا