حوارات، سياسة، مغاربة العالم

بنصاديق: العالقون بإيطاليا يعيشون معاناة حقيقية.. ويجب التعجيل بإجلائهم (فيديو)

لازالت معاناة عدد من المغاربة العالقين بالخارج تزداد يوما بعد يوم في ظل انعدام التواصل، والجدية في حل هذه المشكل الذي عمر لأزيد من ثلاثة أشهر، وبالرغم من بعض المبادرات التي قام بها المغرب لإعادة بعضهم إلى أرض الوطن إلا أن تلك الرحلات غير كافية.

وفي تصريح لجريدة “العمق” الإلكترونية، اعتبر بنصاديق عبد الله، رئيس جمعية مغرب التنمية بإيطاليا، على أن “تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج، أو مغاربة المهجر العالقين في المغرب، شابه التقصير، ولم يتم التعامل معه بالجدية اللازمة”.

وشدد رئيس جمعية مغرب التنمية بإيطاليا، على أن حل هذا المشكل كان استعجاليا، وكان من اللازم اتخاذ بعض الاحتياطات، حتى لا يقع ما شاهدناه من معاناة للكثير من المغاربة الذين حوصروا في عدد من الدول، بعد تطبيق الحجر الصحي بالمغرب.

وعبر المتحدث ذاته عن أسفه من عدم تفاعل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالجدية اللازمة، سيما وأن تبعاته كانت على سلبية على مستوى بعض الاسر التي عانت الكثير.

من جهة أخرى، توقف بنصاديق عبد الله، عند تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والتي أعلن فيها عن إعادة المغاربة العالقين بالخارج، دون أن يكشف عن برامج محددة لإعادتهم، حتى يتهيأ هؤلاء المغاربة ويستعدون للعودة.

وزاد قائلا:”لهذه اللحظة، لازالت هناك معاناة كبيرة لمواطنين مغاربة عالقين بإيطاليا، وليس هناك أي تفاعل مع الجهة المعنية”، كما طالب بضرورة تعامل الحكومة مع هذا الملف بالجدية اللازمة.

وتابع: “ولو أن الملاحظ أن جائحة كورونا لازالت مستمرة، لذلك يتطلب الأمر، قرارات استعجالية، وتواصل حقيقي، إن لم يكن مع جمعيات المجتمع المدني بالخارج، على الأقل مع القنصليات، والسفارات، من أجل برمجة محددة للسفر، وحتى يتسنى للمغاربةالعالقين برمجة رحلات للخروج من هذه الدوامة”.

وتواصل الحكومة عمليات إجلاء المغاربة العالقين في الخارج منذ شهر مارس الماضي، نتيجة قرار إغلاق المغرب الحدود البرية والبحرية والجوية للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد، حيث يقدر عدد الذين ينتظرون إجلاءهم بنحو 22 ألفا، حسب وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *