مجتمع

مغاربة عالقون بتونس يستغربون معايير اختيار العائدين ويطالبون بإيوائهم

استغرب مغاربة عالقون بتونس معايير اختيار العائدين إلى أرض الوطن، وذلك على خلفية ترحيل 150 عالقا نحو مطار المسيرة بأكادير وفقا معايير وصفوها بـ”غير المنطقية”، مطالبين بتوفير أماكن لإيواء العالقين المتبقين إلى غاية ترحيلهم إلى المغرب.

وقال أحد العالقين في حديث مع جريدة “العمق”، إنه لا جديد بخصوص ترحيلهم إلى المغرب، مضيفا أنهم يتواصلون دائما مع مسؤولي القنصلية والذين يخبرونهم بأن القرار بيد وزارة الخارجية.

وأضاف المتحدث، الذي ظل عالقا بتونس منذ 17 مارس الماضي، حيث كان في مهمة لـ5 أيام، إن القنصلية أخبرته بأن الشركة التي يعمل لصالحها هي من يجب أن تتكلف بمصاريف إيوائه وتغذيته طيلة هذه المدة.

المصدر ذاته انتقد تعامل القنصلية المغربية مع بعض العالقين، حيث تتركهم تحت الشمس دون أن تسمح لهم بالدخول إلى قاعة الاستقبال، في غياب تام للتواصل، مضيفا أنه لا يتم الرد على اتصالاتهم على الرقم المخصص للعالقين.

وأشار، إلى أن بعض العالقين يتسولون أمام القنصلية بعد أن نفذ ما لديهم من مال لاقتناء ما يلزمهم، مشيرا إلى أن 4 أو 5 أشخاص فقط هم من تسلموا مبلغ 120 دينار من القنصلية من أجل اقتناء بعض الأغذية أما الإيواء فلا يتوفرون على ميزانية لذلك.

وأضاف المتحدث، أنه شخصيا يعيش في فندق على نفقات الشركة التي يعمل لصالحها، بينما اضطر آخرون لاكتراء منازل، أو العيش مع عائلات تونسية، مضيفا أنه يعيش أزمة نفسية كون عائلته أصبحت مشردة بالمغرب.

وبخصوص ترحيلهم، فقد أكد المصدر ذاته، أن القنصلية أرسلت لهم استمارات لملأها غير أنه يتم تغييرها في كل مرة عبر وسائط مختلفة، مشيرا إلى أن اللائحة النهائية تضم أزيد من 300 عالق وعدت القنصلية بترحيلهم جميعا في طائرة واحدة قبل أن يتفاجأوا بترحيل 150 فقط.

وأردف، أن 150 عالقا المتبقون، أخبرتهم السفارة أنهم ينتظرون فتح الحدود للسماح بعودتهم على نفقاتهم الخاصة، مشيرا إلى أنه كان بإمكانهم ترحيل الجميع في طائرة لأن تونس انتصرت على الفيروس ولم يعد هناك أية حالة إصابة في البلاد.

وأكد المتحدث، أن هناك ما بين 30 و40 حالة إنسانية من بين المرحلين أما الباقي فتتراوح أعمارهم ما بين 14 و22 سنة وليس لديهم تذاكر وكانوا يشتغلون بالجزائر، وتم ترحيلهم لأنهم يخلقون المشاكل للقنصلية، في حين كانوا يطالبون بالعودة إلى الجزائر وليس المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *