البام والاستقلال ينقلان ظروف اشتغال العاملين بقناة “ميدي 1” إلى البرلمان

وجه رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، سؤالا كتابيا، إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز حول ظروف اشتغال العاملين بقناة ميدي 1 تي في، مطالبا من خلاله الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لتجاوز تداعيات الأزمة الاجتماعية داخل قناة “ميدي 1 تي في”، وكذا استهداف حرية الرأي والتعبير، وإصرار إدارة المؤسسة على الإنفراد بالقرارات والمغامرة بالأمن الصحي لمستخدمي القناة.

وجاء في نص السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “قناة ميدي 1 تي في، وهي إحدى القنوات الوطنية المهمة ذات الإشعاع المحلي والدولي، تعيش توترا اجتماعيا غير مسبوق، فمنذ عدة أسابيع تباشر إدارة المؤسسة عملية دمج غريبة تقضي بتجميع كل العاملين في إذاعة البحر الأبيض المتوسط والقناة التلفزية والعاملين في مكتب القناة بالرباط، في المقر المركزي للقناة التلفزية في طنجة”.

وأوضح مضيان أن هذا يأتي في وقت “تحث فيه كل الإجراءات الحكومية على أهمية التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، ويعبر فيه العاملون في هذه القناة الوطنية عن رفضهم لهذه الخطوات باعتبار مخاطرها الصحية في ظل الجائحة وكلفتها الاجتماعية، فضلا عن كل ذلك يعاني صحافيون داخل القناة من تضييقات متواصلة على حقوقهم في الرأي والتعبير رغم ما يبذلونه من جهود مضنية في أداء رسالتهم الإعلامية والدفاع عن السيادة الإعلامية للمملكة في سياق استهدافها من عدة أطراف”.

وأشار المصدر ذاته، “أن هذه الخطوات التي باشرتها إدارة قناة مدي1 تي في تأتي في ظل تجاهل تام للمهنيين الذين لم يستشاروا في القرار في أي من مؤسسات الشراكة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالنقابة أو مندوبي الأجراء أو لجنة الصحة أو لجنة المقاولة المعطلة”.

وأضاف البرلماني الاستقلالي بالقول: “بعدما خرج كل الصحافيين والمهنيين في وقفة احتجاجية ضد سياسة الإدارة، أصبح وضع القناة ينذر بمآلات سيئة لهذا التوتر الاجتماعي على أداء هذه المؤسسة الحيوية”.

وكانت جريدة “العمق” قد علمت من مصدر مطلع، أن إدارة قناة “ميدي 1” بطنجة، أقدمت على توقيف الصحافي يوسف بلهايسي عن تقديم النشرات والبرامج، وذلك بعد يومين فقط من خوض العاملين بالقناة لوقفتين احتجاجيتين بكل من طنجة والرباط، تنديدا بالقرارات الأخيرة لإدارة “ميدي 1”.

ووفق مصدر الجريدة، فإن إدارة الموارد البشرية للقناة استدعت بلهايسي مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضها العاملون بالقناة أول أمس الثلاثاء، وقامت بتوجيه إنذارا له عبر مفوض قضائي، أعقبه قرار إداري بمنعه من تقديم نشرات الأخبار والبرامج الحوارية. :

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا القرار جاء كرد من الإدارة على منشورات بلهايسي على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وآخرها نشره لبيان نقابة مهنيي “ميدي 1 تيفي”، والذي أرفقه بعبارة “لن نسكت على هضم حقوقنا ومستعدون لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عنها”.

البام يجر الفردوس وأمكراز للمساءلة 

من جانبه، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشغل والإدماج المهني حول احترام حقوق شغيلة قطاع الصحافة والإعلام، متسائلا عن “التدابير المتخذة لحماية حقوق شغيلة قطاع الصحافة والإعلام، والحق في ممارسة العمل النقابي بحرية على وجه الخصوص؟”.

ووفق السؤال الذي تقدمت به النائبة مريم وحساة، فإن “العاملين بقطاع الصحافة والإعلام يعتبرون أجراء خاضعين لمقتضيات مدونة الشغل، وجزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة سواء من حيث الواجبات أو من حيث الحقوق”.

وأوضحت البرلمانية البامية، أن سؤالها هذا يأتي “على ضوء النقاش الذي تشهده الساحة الإعلامية خلال الأيام الأخيرة بسبب بعض القرارات والممارسات المهددة لحرية العمل النقابي للصحافيين”.

يأتي ذلك بعدما وجه فريق الأصالة والمعاصرة أيضا، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة بعد توقيف الصحافي بقناة “ميدي 1 تي في” يوسف بلهايسي عن تقديم النشرات والبرامج بالقناة.

وتساءل الفريق في نص السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، عن  أسباب التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للصحافي يوسف بلهايسي بقناة ميدي 1 تيفي، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية.

وقال الفريق، إن “الدفاع عن حرية التعبير التي تمارس عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوسائل السمعية البصرية، والدفاع عن حقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية، وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين، تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي والإعلامي الذي يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون”.

وأضاف أن “بعض المؤسسات الإعلامية لا تتردد في ضرب هذا المبدأ الدستوري عرض الحائط، فقد عمدت مؤخرا إدارة ميدي 1 تيفي إلى محاولة التضييق عن حرية التعبير والنشاط النقابي لأحد الصحافيين العاملين بها يوسف بلهايسي ، وإسكاته، من خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة”.

وتابع الفريق، أن القناة “عمدت إلى إنذاره عن طريق مفوض قضائي، بسبب الحمولة النقابية لتدوينات قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ، اعتبرتها القناة تمس بصورتها”، مشيرا إلى أن “نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة ومعايير العمل الصحافي والإعلامي السليمة”.