سياسة

الشنتوف يطالب بفتح نقاش حول تمديد تقاعد القضاة

لم يحسم الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي تم بسببه تعديل كثير من الإشكالات المتعلقة بـ”العدالة”، (لم يحسم) في الإشكال المرتبط بإصلاح أنظمة التقاعد، والتمديد للقضاة.

وفي هذا الإطار، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، على ضرورة فتح نقاش جدي حول المعايير المعتمدة في تدبير ملف التمديد للقضاة، “بما في ذلك فوائده، أو سلبياته، إن وجدت”.

وأوضح الشنتوف في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي، أن التمديد للقضاة وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو الزيادة في مدد خدمتهم القضائية بعد وصولهم سن التقاعد القانوني( 65سنة في المغرب)، بقرار من المجلس الأعلى للسطلة القضائية سنويا، ولمدة أربع مرات، إذا كان التمديد لا يتعارض في المجمل مع المبادئ العالمية لاستقلال السلطة القضائية شريطة القدرة الصحية للقاضي ورغبته في ذلك،

وزاد قائلا: “ومع ذلك، ووفقا لذات المعايير الدولية، فإن التمديد للقضاة يجب إخضاعه لمعايير محددة سلفا من قبل المجالس العليا للقضاء، حتى لا يشكل الأمر أي تمييز، أو امتياز بين القضاة، أو تأثير هذا التمديد على استقلالية القاضي”.

رئيس نادي قضاة المغرب أبرز أن التمديد يتقاطع مع مبدأ آخر يتعلق بعدم المساس بـ”ثبات المنصب القضائي”، وأضاف: “وفي حالتنا المغربية، ربما بعض الإشكالات الموجودة بدول أخرى غير مطروحة بنفس الحدة”.

وفي السياق ذاته، ذكر الشنتوف بتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في أول دورة له يومي 25/26نونبر 2011، التي طالب من خلالها بإلغاء التمديد، مشددا على أن هذا المطلب كان ناجما عن عدة أسباب موضوعية، وقال:” لا أدري إن كانت لا زالت قائمة، أو زادت، أو لم يعد لها وجود ..ولذلك أقول الأمر محتاج للنقاش”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *