أقصبي يصف قانون المالية التعديلي بـ”المحبط” ويدعو إلى إصلاح ضريبي

وصف الخبير الإقتصادي نجيب أقصبي قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بـ”المحبط  للآمال”، مشيرًا إلى أن هناك خيبة أمل كبيرة وصدمة بقدر الإنتظارات التي كانت على هذا القانون، خاصة وأننا نعيش ظروف الأزمة.

جاء ذلك، في مداخلة له، في ندوة رقمية، الإثنين، حول مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، من تنظيم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.

وأبرز أقصبي، أن الجائحة أعطتنا درسين، الأول يتمثل في إعادة الإعتبار للخدمة العمومية، حيث برزت الحاجة إلى التعليم، والشغل، والصحة، فيما الدرس الثاني يرتبط بعلاقتنا بالخارج، ويشمل إعادة الإعتبار لمبدأ السيادة الوطنية عبر تدعيم المنتوج الوطني واستهلاك المواد المغربية.

وفي هذا الصدد، وجه أقصبي  إنتقادات شديدة اللهجة للحكومة، قائلا: “إنها تنهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتلتجأ إلى الحلول السهلة، إذ لم تبحث عن موارد لخزينة الدولة، مفضلة الاختيار السهل هو المديونية وهذا خطير جدا، معتبرًا الحكومة ليست لها نظرة ولاتحس بنبض المجتمع، ولم تلتقط الإشارات في لحظة، يمكن القول أنها حدث سياسي وليس تقني”.

وفي غضون ذلك، دعا الخبير الإقتصادي إلى إصلاح ضريبي يكرس العدالة الإجتماعية، مضيفًا أن كل قوانين المالية منذ الإستقلال ونحن نتكلم عن التوازنات الإجتماعية فيما الواقع هو هاجس التوازنات المكرواقتصادية هو الذي يؤطر قانون المالية المعدل.

وشدد أقصبي في هذا الإطار، على إعادة النظر  في السياسة النقدية من خلال شراء سندات الخزينة لتغطية العجز، مضيفًا أن جواب الحكومة على العجز كان هو منطق كم حاجة قضيناها بتركها، حيث لم ترفع النفقات والمداخيل انخفضت فكان الحل السهل هو المديونية، بينما كان الأجدر هو إعادة النظر في الأولويات والرفع من النفقات، وهذا يظهر لنا أن الاخيار سياسي وليس تقني”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن مايحكم قانون المالية هو التوازنات الماكرو اقتصادية وهي التي مازالت فوق كل الاعتبارات، هي فوق تطلعات المجتمع والاقتصاد، متسائلاً: “أين هي إمكانيات تدعيم المقاولات”، مسجلاً أن التكلفة التي سيؤديها الاقتصاد والمجتمع من هذا الاختيار باهظة.

وأشار الخبير الاقتصاي إلى أن الدعم الذي قُدِم للعائلات في ظل الجائحة يجب أن نضمن له الديمومة ويصبح هذا النظام قار ومستمر، مبرزًا أنه لايوجد تناقض بين المنطق الإقتصادي والإجتماعي، وأن النجاعة في الاقتصاد تمر عبر الإنصاف والعدالة الإجتماعية”.