صحافيو سلطانة: لم نقاض المؤسسة لكن وضعيتنا تفاقمت

نفى فريق عمل مجلة “سلطانة” الإلكترونية، الأخبار التي نشرتها صفحات وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد مقاضاته للمؤسسة، غير أنه أكد احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه.

وقال فريق المجلة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، “بخصوص وضعيتنا القانونية فنحن حتى يومنا هذا يربطنا بالمؤسسة عقد عمل، حسب مدة اشتغال كل منا في المجلة منذ سنة 2016، ومازلنا نحترم بنوده بكل مسؤولية ومهنية وبكل ما تمليه علينا ضمائرنا من أخلاق طبعتنا، ووفاء تعاقدنا عليه من أجل الحيلولة دون غرق سفينتنا ولو على حساب وقتنا وجهدنا وحتى أموالنا”.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه “منذ نحو عام حتى اليوم أصبحنا كعاملين في المؤسسة بدون مسؤول نعتبره مخاطبا رسميا في الأمور الإدارية التي تخصنا، ووجدنا أنفسنا أمام مؤسسة ضحينا من أجلها لأزيد من عامين ولم تكلف نفسها عناء حتى الجلوس معنا على طاولة واحدة من أجل مناقشة ثلة من المشاكل التي نتخبط فيها، والتي لم تمنعنا رغم كل شيء من الاستمرار في عملنا من تغطيات ونشر للمواد ومواكبة للأحداث والتطورات أخرها جائحة كورونا”.

ومما جاء في البلاغ ذاته، “وضعيتنا تفاقمت وأصبحت تتخذ منحى أكثر غموضا بعد تأخر صرف أجورنا لثلاثة شهور من السنة الماضية، أكتوبر، نونبر ودجنبر، بلاها بعد ذلك تأخر صرف أجورنا كاملة لهذا العام 2020، علما أن المؤسسة عمدت دون علمنا إلى التصريح بالتوقف عن العمل لثلاثة شهور من أجل الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني الاجتماعي بسبب جائحة كورونا”.

وأكد فريق عمل مجلة “سلطانة”، أنهم لازالوا ينتظرون أجورهم وتعويضات أخرى في ذمة المؤسسة وهو أمر، بحسبه “جعل معظمنا في مأزق حقيقي فرضته التزاماتنا مع مصاريف حياتية كثيرة وقروض وسومات كراء متراكمة، في مقابل ذلك رفضت المؤسسة كل الأشكال الودية من أجل الجلوس معنا إلى طاولة الحوار، ونهج القائمون عليها سياسة التهرب من مطالبنا المشروعة التي نطرحها، بل الأكثر من هذا لم يؤد هؤلاء فاتورة الأنترنيت في المكتب وتم حجب الموقع منذ أيام لأسباب مجهولة وغير مبررة”.