رايتس ووتش: الأمم المتحدة تتواطأ مع الإبعاد قسري للاجئين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ”التواطؤ” في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان، معتبرة أن أغلب هذه العمليات هي عمليات إعادة قسرية.

وأكدت المنظمة، من خلال التقرير الذي يحمل عنوان “قمع في باكستان وتواطؤ من الأمم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الأفغان”، والذي نشر اليوم الإثنين في كابول، أن “المفوضية السامية (للأمم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع”.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فإن “نصف مليون لاجئ أفغاني تم إبعادهم من باكستان بطريقة تعتبر قسرية، وذلك بتواطؤ من الأمم المتحدة، حسبما قالت إحدى أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم”.

وقالت المنظمة، في التقرير ذاته، إن “أكثر من 500 ألف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا إلى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في أغلب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم”.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن “هؤلاء اللاجئين، بعد إبعادهم من باكستان، عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في أفغانستان” البلد الذي يشهد نزاعاً ويعاني من غياب الأمن والفقر وقد يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة.

وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، أنه من بين الذين أعيدوا إلى أفغانستان “هناك 360 ألف شخص سجلوا من قبل كلاجئين” لدى المفوضية، مما يعني للمنظمة “أنها أكبر عملية إعادة قسرية في العالم في السنوات الأخيرة”، إلا أن “الأمم المتحدة تحدثت عن عمليات إعادة طوعية وبمساعدة للاجئين الأفغان”.

وأفادت هيومن رايتس ووتش، أن أكثر من مائتي ألف لاجئ سري دخل أيضا إلى أفغانستان، إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظرياً.

ورأت المنظمة، أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 إلى 400 دولار لكل شخص في يونيو 2016، “تشجع” المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على “إعادة الأفغان إلى بلادهم”، وأصبحت “متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك” حقوقهم بموجب القانون الدولي.