فتح بشأنها بحث قضائي سنة 2018.. تعثر مشاريع جماعة سعادة يعود إلى الواجهة

عادت المشاريع المتعثرة بجماعة سعادة بإقليم مراكش إلى الواجهة، بعد مراسلة جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق حولها وافتحاص مالي وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وهي المطالب التي بدأت قبل سنتين دون أثر.

وأبرز فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، أن التحقيق يجب أن يطال ما قد سكون سوء تدبير برنامج إعادة عدد من الدواوير بالجماعة ذاتها، وهو البرنامج الموزع على مجموعة من الجماعات المحيطة بمدينة مراكش، وخصصت له 716 مليون درهم بمساهمة قطاعات وزارية والمجالس الجماعية المعنية، ومجلس الجهة، وشركة العمران، والوكالة الحضرية.

وتضم جماعة سعادة الموجودة على مشارف مدينة مراكش 85 دوارا، وأحياء حضرية مهيكلة مثل حي الآفاق والمجمع السكني دار السلام، وتعرف بفرشتها المائية المتجددة، وقالت الجمعية إن الجماعة تعرف حفر ثقوب مائية دون ترخيص.

وقالت الجمعية إن البرنامج استهدف إعادة هيكلة 27 دوارا، وخصصت لها مبالغ مالية مهمة، دون أن يكون لذلك أي آثر.

وأوضحت أن دوار بوسحاب 12,25 مليون درهم، دون أن تعرف الأشغال نهايتها وفق الآجال المحددة في اتفاقية الإطار، وهو ما يسري أيضا على دوار الجامع، كما أن محطة المعالجة للمياه العادمة يبدو أنه تم إسقاطها من البرنامج.

واعتبرت الجمعية أن الحق في التنمية، وفي السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان، التي يتوجب على الدولة توفيرها، وأنه حسب المقرر الخاص المعني بالحق في السكن، ومجموعة من التعاليق، والتوصيات الأممية، فإنه لا يجوز تشريد السكان إطلاقا، وأن هدم المساكن دون إيجاد بديل، يضمن الحق في الإيواء والسكن اللائق، انتهاك لحقوق الإنسان.

ودعت الجمعية نفسها الجهات المسؤولة للتصدي الحازم بقوة القانون لسماسرة، ولوبيات العقار، وكشف أسباب وتداعيات انتشار ما يسمى البناء بدون ترخيص، علما أنه تم تحت أعين، ومدارك السلطات، وأعوانها، وأن عمليات التنازلات، والبيع، والشراء، والبناء تتم كلها في المنطقة، وبعلم السلطات المحلية، والمنتخبة مع ضرورة وضع حد لاستنزاف الفرشة المائية، واحترام القانون المنظم لجلب الماء، مع ما يتطلب ذلك من الإيقاف الفوري للحفر، ولأساليب السمسرة ليس فقط في جماعة السعادة بل كل المنطقة.

وسبق للشرطة القضائية، فرقة الجرائم المالية أن استمعت في محضر قانوني إلى ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بناء على أوامر النيابة العامة خلال شهر يوليو 2018 .

جاء ذلك بعدما راسلت الجهات المسئولة خلال شهر أبريل من سنة 2018، حول برنامج إعادة هيكلة الدواوير .

وسجلت الجمعية تعثر البرنامج، موضحة عدم انجاز المطلوب رغم تجاوز المدة القانونية المحددة لتنفيذه، متسائلة عن مصير المخصصات المالية المرصودة له، ومطالبة بفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين عن فشل البرنامج، ورفع التهميش عن ساكنة الدواوير وتمتيعها بحقوقها الاجتماعية بما فيها الحق في السكن اللائق والحق في التنمية.