بالدموع.. العمال المغاربة بسبتة مهددون بالطرد بعد 8 أشهر من إغلاق الحدود ويناشدون الملك (فيديو)

يعيش أزيد من 3600 عامل مغربي يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، مصيرا مجهولا منذ قرار إغلاق الحدود منذ 8 أشهر بسبب جائحة كورونا، إذ يترقبون صدور قرار طردهم من أعمالهم خلال الساعات المقبلة من طرف شركاتهم ومُشغليهم بالمدينة المحتلة، ومن ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن.

العمال الذين زارتهم جريدة “العمق”، يتوفرون على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن توقفهم عن العمل بسبب إغلاق الحدود جعلهم مهددين بفقدان الشغل في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل طيلة 6 أشهر.

وحسب الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن عددا من هؤلاء العمال والعاملات المغاربة، قد تلقوا إنذارات بقرب تسريحهم من العمل في حالة عدم استئنافهم لأنشطتهم قبل يوم غد 5 نونبر 2020، ورغم أن ملفهم قد وصل إلى قبة البرلمان المغربي، إلا أن الوضع لم يتغير منذ انقطاعهم عن أعمالهم شهر مارس المنصرم.

عدد من العمال والعاملات، أوضحوا لـ”العمق” أن توقفهم الاضطراري عن العمل تسبب لهم في معاناة مادية ونفسية كبيرة جدا، خاصة في ظل التزاماتهم المالية مع الأبناك ومؤسسات القروض الصغرى، إلى جانب مصاريف الكراء والمؤسسات التعليمية الخاصة وغيرها، وهو ما دفع بعضهم إلى بيع أثاث المنزل من أجل توفير لقمة العيش.

ووفق شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات المغاربة المرخص لهم بسبتة، فإن هذه الفئة من العمال تساهم بشكل كبير في عجلة الاقتصاد بالمنطقة من خلال جلب العملة الصعبة، مشيرا إلى أنهم يدخلون حوالي 18 مليون أورو سنويا، لافتا إلى أن هناك أزيد من 5000 آخرين بمليلية المحتلة.

ووصف شكيب أوضاع هؤلاء العمال بـ”الكارثية والمأساوية”، موضحا أنهم لم يتلقوا أي دعم أو مساعدة من الجانب الإسباني ولا المغربي طيلة فترة توقفهم عن العمل، مطالبا رئيس الحكومة المغربي بالتدخل لدى نظيره الإسباني من أجل حل هذا الملف بشكل مستعجل.

وأوضح المسؤول النقابي أن هناك من يشتغل لأزيد من 30 عاما بسبتة، وآخرون لم يتبقى لهم إلا سنين معدودة على التقاعد، معتبرا أن عدم إيجاد حل يعني ضياع كل تلك السنوات والحقوق، لافتا إلى أن هناك أعداد أخرى من العمال المغاربة بسبتة يشتغلون بدون عقود، وأصبحوا بدورهم محرومين من العمل ومن أي دعم.

معاناة مستمرة

رجاء أكدي، عاملة بسبتة تنحدر من مدينة تطوان، قالت لجريدة “العمق”: “أنا في حالة يُرثى لها ولا أنام إلا بعد تناول الدواء، وصاحب البيت يطالبني بأداء سومة الكراء منذ 8 أشهر، وللأسف كل ما أملك أنفقته، فأنا امرأة مطلقة لدي 3 أولاد وأعيل 3 أسر وأعاني من مرض مزمن، ولا يوجد حاليا من يشتري لنا حتى كيس ملح”.

وأوضحت رجاء أنها تشتغل في سبتة منذ 20 عاما، قائلة: “سنصبح متشردين ابتداء من 5 نونبر، وعائلاتنا ملَّت من مساعدتنا بعد أن كنا نتنقل بين الأسر والجيران من أجل أن نجد لقمة العيش، وقد طرقنا أبواب المسؤولين ولا أحد أعطانا الجواب”، مناشدة الملك محمد السادس التدخل لإنقاذهم من هذا الوضع.

بدوره، قال نور الدين الفراض، أحد العمال المغاربة بسبتة، إنه يعيش بدون أي مدخول منذ 8 أشهر، قائلا: “نبيع أغراضنا من أجل أداء مصاريف الكراء، وقد أوقفت أطفالي من المدارس الخصوصية، بل إنني لا أجد حتى 20 درهما للحلاقة”، مضيفا: “المغاربة قاموا بالحجر الصحي 3 أشهر ونحن خضعنا له طيلة 8 أشهر”، وفق تعبيره.

من جانبها، كشفت نادية من الفنيدق، أنها تعاني من مرض مزمن على مستوى الثدي، وكانت تستعد لإجراء عملية جراحية نهاية مارس الماضي بسبتة، إلا أن إغلاق الحدود حال دون ذلك، قائلة: “منذ ذاك الحين وأنا أعاني، ولم أعد أستطيع توفير مصاريف الدواء ولا الالتزامات المادية لدراسة أبنائي”.

وتابعت قولها: “كنتقطع بالحريق، ولا أستطيع التوجه نحو المستشفى لأنني لا أملك المال، والأدوية التي كنت أشتريها بأثمنة رخيصة في سبتة، تُباع بأسعار مرتفعة هنا بالمغرب”، على حد قولها.

يُشار إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب بعقد اجتماع مشترك للجنتي الداخلية والخارجية، بحضور الوزراء المعنيين، قصد دراسة وضعية هؤلاء العمال والعاملات، فيما كشف البرلمانيان عن الحزب ذاته، محمد إدعمار ومحمد قروق، أن هذا الملف وصل إلى طاولة رئيس الحكومة الذي وعد بإيجاد حل عاجل.