سياسة

برلمانية: مناهضو التطبيع حقهم مكفول في الاحتجاج ويجب ترسيخ صورة المغرب كبلد ديمقراطي

اعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أنه “بقدر ما يكسب المغرب نقطا في قضية الصحراء، بقدر ما يحتاج إلى ترسيخ صورة البلد الديمقراطي أمام الآخرين، لأن مصداقية النموذج هي ما يمنح اسم المغرب اشعاعه للاستمرار في كسب نقط جديدة”.

جاء ذلك في تفاعل للبرلمانية المذكورة مع ما شهد محيط البرلمان بالعاصمة الرباط، أمس الإثنين، من إنزال أمني كبير لمنع تنظيم وقفة احتجاجية كانت يعتزم مناهضو التطبيع تنظيمها رفضا لعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، وذلك بعدما قررت سلطات الرباط عدم الترخيص لهذه الوقفة.

وتساءلت ماء العينين في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “ماذا كان يضر المغرب لو تم السماح لمجموعة من النشطاء بالاحتجاج السلمي والمشروع للتعبير عن موقف؟”.

وقالت: “نحن لسنا كبلدان أخرى تستطيع فرض الرأي الواحد في لحظة حيث لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا مؤسسات ولا احتجاحات، فرغم كل الاكراهات والنقائص التي يعيشها نموذجنا، ورغم صعوبة المرحلة التي نمر منها، لا يجب أن ننسى أن لنا دستورا وقوانين وحقوق وحريات يجب أن ندافع عنها في السراء والضراء”.

وترى ماء العينين أنه في كل الدول الديمقراطية، “يعلم الناس شعوبا وأنظمة، أنه لا قرار في الكون يحظى بالإجماع، لأن الإجماع مخالف لطبيعة التجمع البشري، إلا إذا كان إجماعا قسريا مفروضا بالقهر، ونحن لسنا في حاجة إليه”.

وتابعت: “يمكن تفهم التعبيرات الاحتجاجية بالنظر الى حساسية الموضوع وتعقيده وتقاطع أبعاده بين التاريخي والديني والحضاري والايديولوجي وكذلك العاطفي، وهي أمور تحتاج إلى تحليل وتفهم وليس إلى تخوين وتكفير أو قمع وترهيب، ولعل بلاغ الديوان الملكي الثاني كان واعيا بذلك ومراعيا له”.

وأشارت إلى أنه في الدول الديمقراطية، تنظم في إحدى الدول قمة اقتصادية يحضرها رؤساء الدول الأكثر قوة ونفوذا، وخارج القاعة يتجمهر المحتجون المناهضون للامبريالية والرأسمالية، يبدون للكثيرين بمن فيهم صانعي السياسات العمومية في بلدانهم مجرد سذج وغوغائيين، لكن الجميع يحترم حقهم في الاحتجاج والتعبير عن الرأي بمن فيهم الضيوف الكبار.

وشددت على أن الدفاع عن حق المختلف في الوجود والتعبير مهما بدا مستضعفا واجب وطني، دون أن ننسى أن معركة الحقوق والحريات في بلدنا معركة مبدئية، وتظل مفيدة للمغرب ونموذجه وصورته الداخلية والخارجية أكثر بكثير من صور الدعائية المتطرفة التي تزرع خطاب الكراهية والاقصاء والاستقواء على المختلف.

وأضافت البرلمانية ماء العينين: “بالنسبة لي، حق مناهضي التطبيع في الاحتجاج حق مكفول، وحق مدعمي التطبيع كذلك مكفول، ما دام الجميع يحترم القانون ويلتزم بالمشروعية”.

وأردفت بالقول: “في النهاية وللعبرة، لنضع اسم النقيب بنعمرو في كفة، ولنضع اسما من اسماء الدعاية والتعصب المستجد في كفة أخرى، ولننظر في سلم المصداقية واحترام الناس وتقدير المختلفين لنرى النتيجة، لنعلم أخيرا أنه لا يصح إلا الصحيح”.

ومساء اليوم الإثنين، طوقت مصالح الأمن محيط البرلمان بالكامل على بعد مئات الأمتار من جميع الجوانب، بحيث يُمنع مرور الأشخاص ناحية البرلمان بشارع محمد الخامس، كما تم إغلاق الأبواب الرئيسية لمحطة القطار “الرباط المدينة” المجاور للبرلمان.

وأظهر مقطع فيديو، توصلت به جريدة “العمق”، عناصر الأمن وهي تبعد الداعين إلى الوقفة من أمام البرلمان، ومن بينهم الناشط اليهودي المغربي الرافض للتطبيع سيون أسيدون، إلى جانب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ونشطاء حقوقيين ويساريين آخرين.

وكانت كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة “ب د س”، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، قد أعلنت اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، أمام البرلمان، رفضا لاستئناف العلاقات مع إسرائيل.

يُشار إلى أن الديوان الملكي كان قد أعلن أن المملكة المغربية قررت استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، معلنا تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *