عمال مغاربة قانونيين بسبتة يبيعون أثات منازلهم من أجل العيش بسبب إغلاق المعبر

لا زال أزيد من 3600 عامل وعاملة مغربية ممن كانوا يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، يعيشون أوضاعا معيشية صعبة ومصيرا مجهولا منذ قرار إغلاق معبر سبتة قبل أزيد من 10 أشهر بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن عددا منهم تلقوا إنذارات من طرف بالطرد من أعمالهم من طرف مُشغليهم بالمدينة المحتلة، ومن ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن.

فقد كشفت عدد من العاملات والعمال، أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع أثاث منازلهم من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة هذه الشهور، مشيرين إلى أن فواتير الكراء والكهرباء والماء لا زالت تتراكم عليهم منذ أشهر بسبب توقف مصدر رزقهم بمدينة سبتة المحتلة.

العمال الذين سبق أن زارتهم جريدة “العمق”، يتوفرون على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن توقفهم عن العمل بسبب إغلاق الحدود جعلهم مهددين بفقدان الشغل في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.

إحدى العاملات قالت في لقاء نظمه المكتب النقابي لعمال سبتة، إنها تعيش وضعا كارثيا جدا وأصبحت تفكر في الانتحار، كاشفة أنها توصلت باستدعاء قضائي بسبب عدم قدرتها أداء مصاريف الكراء الشهرية، إلى جانب مصاريف الكهرباء والماء، لافتة إلى أنها تشتغل بسبتة منذ 30 عاما بشكل قانوني، قبل أن تصبح بدون مورد رزق.

وقالت عاملة أخرى خلال نفس اللقاء، إن العمال ينتظرون حلا عاجلا خاصة للملفات ذات الأولوية والتي قد تجرهم إلى السجن، مثل تراكم مصاريف الكراء والماء والكهرباء، خاصة وأن أغلبهم أصبحوا يعيشيون على وقع تراكم الديون، قائلة: “كنت أعيل أسرتي إلى جانب عائلات أخرى، والآن أصبحت بلا أي معيل”.

وناشدت المتحدثة، الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتدخل لإيجاد حل عاجل لقضيتهم، مشيرة إلى أن كل العمال مستعدين لإجراء التلقيح ضد كورونا والخضوع لأي إجراء تقره السلطات من أجل عودتهم إلى أعمالهم في سبتة، حتى لو تطلب الأمر الذهاب يوميا عبر ميناء طنجة، حسب قولها.

وحسب الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن عددا من هؤلاء العمال والعاملات المغاربة، قد تلقوا إنذارات بقرب تسريحهم من العمل في حالة عدم استئنافهم لأنشطتهم، ورغم أن ملفهم قد وصل إلى قبة البرلمان المغربي، إلا أن الوضع لم يتغير منذ انقطاعهم عن أعمالهم شهر مارس المنصرم.

وكان عدد من العمال والعاملات، قد أوضحوا في تصريحات سابقة لـ”العمق”، أن توقفهم الاضطراري عن العمل تسبب لهم في معاناة مادية ونفسية كبيرة جدا، خاصة في ظل التزاماتهم المالية مع الأبناك ومؤسسات القروض الصغرى، إلى جانب مصاريف الكراء والمؤسسات التعليمية الخاصة وغيرها.

ووفق شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات المغاربة المرخص لهم بسبتة، فإن هذه الفئة من العمال تساهم بشكل كبير في عجلة الاقتصاد بالمنطقة من خلال جلب العملة الصعبة، مشيرا إلى أنهم يدخلون حوالي 18 مليون أورو سنويا، لافتا إلى أن هناك أزيد من 5000 آخرين بمليلية المحتلة.

ووصف شكيب أوضاع هؤلاء العمال بـ”الكارثية والمأساوية”، موضحا أنهم لم يتلقوا أي دعم أو مساعدة من الجانب الإسباني ولا المغربي طيلة فترة توقفهم عن العمل، مطالبا رئيس الحكومة المغربي بالتدخل لدى نظيره الإسباني من أجل حل هذا الملف بشكل مستعجل.

وأوضح المسؤول النقابي أن هناك من يشتغل لأزيد من 30 عاما بسبتة، وآخرون لم يتبقى لهم إلا سنين معدودة على التقاعد، معتبرا أن عدم إيجاد حل يعني ضياع كل تلك السنوات والحقوق، لافتا إلى أن هناك أعداد أخرى من العمال المغاربة بسبتة يشتغلون بدون عقود، وأصبحوا بدورهم محرومين من العمل ومن أي دعم.