مشروع قانون التمويل التعاوني يجتاز لجنة المالية بمجلس النواب في قراءة ثانية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، في قراءة ثانية، عقب المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين.

وتمت التصويت بالإجماع على مشروع القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعد إدخال بعض التعديلات على المواد 2 و41 و66.

وكان مجلس المستشارين قد وافق على مشروع القانون، كما تم تعديله في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 يناير الجاري، حيث وافق عليه 20 عضوا وامتنع عن التصويت 5 أعضاء.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون فإن “التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، عموما بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة”.

وتشير المذكرة التقديمية إلى أن “وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للأنترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين”.