اغتصاب تلميذات بالسراغنة .. برلمانية تسجل استمرار قصور السياسة الجنائية

سجلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية عائشة لبلق، استمرار قصور السياسة الجنائية الوطنية في التصدي للاعتداءات، وذلك على خلفية جريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على ثمان طفلات بأحد المدارس الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة.

واعتبرت لبلق، في سؤال كتابي موجه لوزير العدل، أن الموضوع، يعيد “النقاش مجددا حول مطلب إقرار قواعد قانونية لزجر هذه الجرائم التي تمس، مع الأسف، بحرمة وأعراض طفلات وأطفال مغاربة، معدومون من إدراك خطورة الجرائم التي ترتكب في حقهم، ومحرومون من الحماية القانونية والاجتماعية”.

اقرأ أيضا: التحقيق مع أستاذ بقلعة السراغنة في قضية هتك عرض قاصرين 

وذكّرت في نص السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، “بمقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والمسجل لدى مكتب مجلس النواب تحت رقم 230 بتاريخ 05 أكتوبر 2020، والذي نعتبره مدخلا من بين مداخل أخرى للتصدي لهذه الاعتداءات الجنسية الشنيعة والمتكررة، ونتأسف على موقف الحكومة بشأنه والمعبر عنه في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 15 دجنبر 2020″ تقول لبلق.

وقالت، إن حادث قلعة السراغنة، ينضاف إلى حوادث أخرى من نفس الطبيعة الجرمية التي يتم التستر عليها لأسباب أسرية واجتماعية، والتي تستدعي مزيدا من الصرامة للحيلولة دون الافلات من العقاب، واتخاد كل ما يلزم لضمان مواكبة نفسية للمعتدى عليهم والتكفل بهم، وتشديد العقوبات، لاسيما إذا ما ارتبطت بظروف مشددة”

وتساءلت، عما تنوي الوزارة اتخاذه من إجراءات في سبيل تنوير الرأي العام المحلي والوطني حول حقيقة الموضوع ونتائجه، وذلك “في انتظار فتح تحقيق في هذا الموضوع وكشف ملابساته” وفق تعبيرها.