فقدوا وظائفهم ومصيرهم مجهول.. ملف العمال القانونيين بسبتة على طاولة امهيدية

عقد العمال المغاربة القانونيين بسبتة، أمس الأربعاء، اجتماعا مع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية بمقر ولاية طنجة، لمناقشة وضعيتهم والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها بعد مرور أزيد من عام على توقفهم عن أعمالهم بالثغر المحتل بسبب إغلاق معبر باب سبتة.

الاجتماعي الذي عرف حضور مدير وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، هو الثاني بين العمال القانونيين ووالي الجهة بعد اجتماع سابق، حيث شارك في لقاء الأمس ممثلين عن المكتب النقابي لعاملات وعمال سبتة القانونيين.

وأوضح شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات المغاربة المرخص لهم بسبتة، أن اللقاء مع والي الجهة تطرق إلى كثير من النقاط المهمة، على رأسها تدارس إمكانية تنفيذ حلول مستعجلة للعمال المتضريين من أجل انتشالهم من أوضاعهم الصعبة في الوقت الراهن.

وقال مروان لجريدة “العمق”، إن العمال القانونيين بسبتة يدركون أن إغلاق المعبر هو ملف سيادي، لكنهم أوضحوا للوالي مدى معاناتهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية بسبب فقدانهم وظائفهم بالثغر المحتل، مشددا على ضرورة توفير فرص شغل لهم بشكل مؤقت على الأقل.

ويعيش أزيد من 3600 عامل وعاملة مغربية ممن كانوا يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، أوضاعا معيشية صعبة ومصيرا مجهولا منذ قرار إغلاق معبر سبتة قبل أزيد من عام بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن عددا منهم تلقوا إشعارات بتسريحهم من وظائفهم من طرف مُشغليهم بالمدينة المحتلة، ومن ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن.

وكشفت عدد من العاملات والعمال، في تصريحات سابقة لجريدة “العمق”، أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع أثاث منازلهم من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة شهور، مشيرين إلى أن فواتير الكراء والكهرباء والماء لا زالت تتراكم عليهم منذ أشهر بسبب توقف مصدر رزقهم بمدينة سبتة المحتلة.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن توقفهم عن العمل بسبب إغلاق الحدود جعلهم مهددين بفقدان الشغل في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.