فلسطين تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2334”
دعت دولة فلسطين، مجلس الأمن الدولي وجميع الدول، إلى العمل بجدية لإعلاء شأن القانون وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334)، احتراما لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات ذات الصلة، ومن أجل تحقيق السلام للشعب الفلسطيني، وللمنطقة بشكل عام.
جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (إسبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها إن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 في 23 دجنبرالجاري، هو عمل مهم للغاية رحب به الشعب الفلسطيني وقيادته وهم ما زالوا صامدين في التزامهم بمسار السلام وتحقيق الحرية والحقوق والعدالة على هذا الطريق، وإن هذا العمل الذي طال انتظاره من قبل المجلس جاء في الوقت المناسب وكان ضروريا ومهما، وهو ما أعربت عنه الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي.
وذكّر السفير منصور بأن القرار (2334) يؤكد، في جملة أمور، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وموقفه لعقود طويلة على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنها تشكل عقبة رئيسية في طريق السلام، وتقوض بشدة جدوى حل الدولتين على أساس حدود العام 1967 وإمكانية تحقيقه وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل. وعلاوة على ذلك، يدعو مجلس الأمن مرة أخرى، إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والى الاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، مؤكدا أن هذا الأمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين.
كما يؤكد المجلس أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. ويهيب بجميع الدول أن تميز في تعاملاتها ذات الصلة بين إقليم إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
كما أن القرار 2334 يدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية لعكس مسار الاتجاهات السلبية على أرض الواقع، بما في ذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية ومنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، من أجل تهدئة الوضع وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
وقال منصور: للأسف، وعلى النقيض من الترحيب العالمي والأهمية التي أعطيت للقرار 2334، فإننا نشهد رد فعل عدائيا وسلبيا للغاية لعمل مجلس الأمن من قبل حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ورغم أن القرار اعتمد في توافق واتساق تام مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، فقد رفضت الحكومة الإسرائيلية بشدة هذا القرار، واستخدمت لغة عدائية وحتى التهديد والإساءة إلى الدول التي أيدت القرار. كما أعلنت أنها ستمضي قدما في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب المخططات في الكنيست لترسيخ ما يسمى “البؤر الاستيطانية”.
وأضاف منصور إن كل المؤشرات تدل – كما يتجلى في كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء حكومته والإجراءات الهدامة التي لا تزال ترتكب على أرض الواقع من قبل قوات الاحتلال – على أن إسرائيل تعتزم المضي قدما في سياساتها وخططها وتدابيرها غير القانونية في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ازدراء صارخ للقرار 2334، وفي انتهاك خطير لالتزاماتها القانونية، وفي تناقض تام مع حل الدولتين، وأنها ستواصل أعمال القهر ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه والعمل على ترسيخ احتلالها غير المشروع لما يقرب من نصف قرن، مما يقوض الحل القائم على دولتين ويرسخ واقع الدولة الواحدة، وما لذلك من عواقب بعيدة المدى.
وتابع: بناء على كل الحقائق المذكورة أعلاه، فإنه يتعين بذل جهود جادة وفورية كي يكون للقرار 2334 تأثير ملموس، ويجب على المجتمع الدولي إدانة هذا السلوك من جانب إسرائيل، ولا ينبغي أن تكافأ بأي شكل من الأشكال على تعنتها وانتهاكاتها المستمرة وعرقلتها للسلام والأمن، الذي يسعى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحقيقه، بما في ذلك الدول العربية، التي تبقى مبادرتها التاريخية حجر الزاوية لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين و بين العرب وإسرائيل.
واختتم منصور رسائله بالقول: كما فعلنا في 23 ديسمبر، فإننا نناشد مجلس الأمن مرة أخرى، الوقوف بحزم في قراره ووفقا للقانون ولا ينبغي أن يخيفه أو يرهبه رد الفعل العدائي من قبل السلطة القائمة بالاحتلال أو تهديداتها، وعليه أن يطالب إسرائيل بحزم بالامتثال للقانون من أجل الإسهام بشكل ملموس في وقف تصعيد التوتر ولعكس مسار الاتجاهات السلبية على الأرض وإنقاذ حل الدولتين وامكانية تحقيق السلام، حيث تعيش دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وحل جميع قضايا الوضع النهائي بشكل عادل ومرضي، بما في ذلك حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال: إننا على ثقة بأن هذا الهدف السامي المتمثل في تحقيق السلام هو في الواقع هدف الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تبنت القرار والدول التي أيدته، وبالتالي، ففي هذا المنعطف الحرج، ندعو المجلس وجميع الدول إلى العمل بجدية لإعلاء شأن القانون وتنفيذ هذا القرار احتراما لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات ذات الصلة ومن أجل تحقيق السلام للشعبين وللمنطقة.
