أخبار الساعة

البحرين في المقدمة والسعودية متأخرة نحو إلغاء الكفالة

قررت البحرين إلغاء نظام الكفيل الخاص بالعمالة الوافدة وسمحت للعمال الأجانب بحرية الانتقال في غشت من عام 2010 وهي الدولة الأولى التي أعلنت فعليًا موعد بدء إلغاء نظام الكفيل في أبريل 2017.

وحسب تقرير لموقع ساسة بوست، تعتبر قطر الدولة الخليجية الأولى التي بدأت تطبيق إلغاء الكفالة قبل عام، إذ أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم 21 لسنة 2015 الذي يلغي نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في قطر.

في الكويت، دعت “الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان” مؤخرًا لإلغاء نظام الكفالة لانتهاكه حقوق العمال الأجانب، وإلى إنهاء التمييز ضد الوافدين في المراكز الاستشفائية.

وحسب الموقع نفسه دعت الجمعية للتوقف عن طرد الأجانب من دون قرار قضائي، وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي “محمد العفاسي” قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه سيتم إلغاء نظام الكفيل في فبراير المقبل، واعتبر الأمر بمثابة “هدية الكويت للوافدين في عيد التحرير”.

وقد بدأت الإمارات بحزمة من الإصلاحات لمنح الأجانب امتيازات عدة في تغيير جهة عملهم بما يضمن حقوقهم وحقوق أرباب العمل، وذلك في 29 سبتمبر 2015.

وبينما تحدثت وسائل إعلام سعودية عن اتجاه المملكة نحو إلغاء نظام الكفالة، وقالت إن وزارة العمل بدأت فعليًا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل في السعودية، نفى وزير العمل السعودي عادل فقيه تلك الأنباء وقال إن الأمر “غير مطروح” في الوقت الحالي.

وأكد بعض المراقبين الحقوقيين أن نظام الكفالة بالخليج أشبه بـ”تجارة البشر”، وذلك لأن هذا النظام يتيح للكفيل التحكم في حياة من يكفلهم، فيقرر أجورهم وأماكن عملهم وساعات العمل ومحلات السكن، ويستطيع أيضًا إبعاد أيٍ منهم عن البلاد من دون إبداء الأسباب.