“المجلس الثوري” يدعو المصريين للعصيان المدني
دعا المجلس الثوري المصري كافة قطاعات المجتمع للمشاركة في إيقاف ما وصفه “بسرقة ثروات المصريين ومدخراتهم”، من خلال القيام بإجراءات محددة للعصيان المدني، مؤكدا أن النظام الحالي في مصر هو “نظام من اللصوص يدمر كل المصريين، ويسرق ثرواتهم ومدخراتهم”.
وطالب المجلس في بيان له نشر اليوم الخميس، بالتوقف نهائيا عن دفع كافة الضرائب بكافة أنواعها بكل الطرق المتاحة، وسرعة التخلص من العملة الورقية والاستعاضة عنها بأشياء منقولة أو أراض أو ذهب.
وقال إن انهيار قيمة العملة يتم من خلالها سرقة مدخرات المصريين، وأن الانهيار الأخير دمر أكثر من نصف مدخرات الشعب في لحظة واحدة.
وتتضمن الإجراءات بحسب البيان أيضا، عدم دفع أية استحقاقات للنظام سواء فواتير أو دمغات أو غيرها بكل الطرق المتاحة، والتصدي لمحاولات منع الخدمة عن المواطنين وبشكل جماعي سواء في القرى أو الشوارع أو غيرها من الكتل المجتمعية.
كما دعا الشركات للتوقف عن أخذ مشروعات وخدمات من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، بالنظر لكون الخسائر المتوقعة من الاحتكار أو من استمرار تدني العملة أو الفساد القانوني أكبر من احتمالات المكسب.
ولفت البيان إلى أن أغلب الشركات التي تعمل من الباطن مع تلك المؤسسة العفنة تساهم في تدمير ما تبقى من الثروة التي يمتلكها المجتمع لصالح عصابة الحكم.
ودعا المجلس كذلك إلى “مقاطعة كافة المولات والمراكز التجارية الضخمة، والتوجه إلى المحلات الصغيرة والبقالات، التي تضررت بعنف من المتاجر الضخمة صاحبة الاحتكارات”، مؤكدا أن تشجيع المحلات والبقالات الصغيرة يقوي من الاقتصاد المجتمعي ويقضي على الاحتكارات.
وأضاف: “الوقود جزء من ثروة كافة المجتمع المصري، وأي زيادة في أسعاره هي نتيجة للفساد ولاستمرار نهب المصريين، ونؤكد على حق الجميع في الحصول على الوقود بأسعار عادلة وعلى حق المجتمع وأفراده في الاعتراض بكافة الطرق على رفع أسعاره وعلى حقه في الحصول عليه”.
وتابع: “على العمال الإيمان المطلق بأن الأجر الزهيد الذي يحصلون عليه هو فقط لكي يظلوا على قيد الحياة هم وأولادهم، وقد أصبح هذا الأجر الآن غير كاف حتى لتحقيق ذلك؛ لذا ندعو العمال إلى تقليل العمل إلى الحد الأدنى الممكن ومراجعة إصدار المجلس الثوري في نداء الوحدة والثورة للعمال، فعلى العمال اليقين أنه إذا كان ينبغي أن نعاني فمن العدالة أن نعاني جميعا (لا عدالة – لا أرباح)”.
واستطرد قائلا: “الطلبة عليهم دور هائل في توعية كافة قطاعات المجتمع بإجراءات العصيان المدني المقترحة والاستمرار في ذلك حتى النجاح في إنقاذ مصر ومراجعة كافة إصدارات الوحدة والثورة واستمرار محاولات تنفيذها”.
ودعا المجلس الثوري “كافة مزارعي مصر للعودة إلى الإنتاج المنزلي من الدواجن والخبر والألبان وغيرها بالطرق التقليدية وعدم الاعتماد على النظام المجرم في ذلك قبل الوصول إلى مرحلة كارثية من عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للشعب”.
وطالب بالتوقف عن “دفع الزكاة للهيئات الحكومية أو شبه الحكومية أو لجان الزكاة التابعة لمؤسسة الأزهر أو الجمعيات الأهلية التي أممتها سلطة السطو المسلح ودفعها لمستحقيها مباشرة”، داعيا “كافة ساكني المدن بالبدء في تعلم مهارات إنتاج الغذاء والزراعة بالأسطح وداخل المنازل وتحقيق قدر من الاستقلال في الحد الأدنى للبقاء دون اعتماد على الدولة الفاسدة”.
وشدّد على أن “كل فرد من أفراد المجتمع له الحق في المأكل والمسكن والملبس والتعليم والعلاج وأن مسؤولية المجتمع هي الحفاظ على هذه الحقوق التي تمثل الحد الأدنى اللائق لكل فرد فيه، والتي تكفل للفرد حقه في حياة كريمة، وعليه لابد أن تنتزع الحقوق من الفسدة انتزاعا، وهذا يمثل واجب أصيل على كل المدركين لطبيعة الصراع في مصر”.
وقال إن “رؤية المجلس الراسخة تؤكد أن بناء الأوطان الحرة يستلزم إزالة العفن القديم والتخلص من كافة مراكز الفساد، كما تؤكد أن المجتمع المصري بإمكاناته الذاتية قادر على بناء وطن يحمي أبناءه ويوفر لهم الحياة الكريمة”.
