أساتذة وباحثون يناقشون الديموقراطية بنظرة فلسفة القانون الحديثة والمعاصرة بالبيضاء

نظَّمت شعبة الفلسفة ومُختبر الفلسفة وقضايا العصر، برحاب كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك، المائدة المستديرة الأولى، حول موضوع: “الديمقراطية من وجهة نظر فلسفة القانون الحديثة والمعاصرة”، وذلك يوم الخميس 10 فبراير 2022، بمشاركة طلبة باحثين في سلك الدكتوراه، وبحضور أساتذة من مختلف التَّخصُّصات.

وتمَّ ذلك بإشراف مباشرٍ من مدير المختبر الأستاذ عبد اللّطيف فتح الدّين ورئيس الشعبة الأستاذ محمّد الشيخ، ومنسِّق المائدة المستديرة الأستاذ نبيل فازيو، وأدارت جلسات اللقاء الأستاذة الدكتورة ابتسام برّاج.

امتدَّت المائدة المستدير على جلستين اثنتين: بعد كلمتين ألقاهما مدير المختبر ذ. عبد اللطيف فتح الدين، وذ. نبيل فازيو، في إطار التعريف بهذه اللقاءات، التي سيعقدها المختبر، بالتَّوازي مع أنشطة أخرى مسّطرة لهذه السنة.

في هذا الإطار، قال الدكتور عبد اللطيف فتح الدين، مدير مختبر الفلسفة وقضايا العصر، إن الهدف من اللقاء “لا نريد في هذه المائدة المستديرة، ونحن نتحدث عن الديمقراطية، التقديس ولا التدنيس، بل نريد التمحيص”. مشيرا إلى الضجة التي خلفها كتاب الكاتب الأمريكي  الشاب  Jason Brennan، الذي سمي بـAgainst Democracy (ضد الديمقراطية).

واعتبر المتدخلون في المائدة المستديرة، التصور المعاصر للديمقراطية، من التصورات التي خرجت من رحم فلسفة القانون المعاصرة، والدليل على صحة هذا القول، وفقهم، هو كون ديمقراطية لا تحيا إلا بالقانون؛ لكونها تستمد مصدر وجودها منه.

ولفت المتدخلون إلى ارتباط  الديمقراطية عند هابرماس بتفاصيل الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية. فهي وفق تدخلاتهم ليست مجرد نظام للحكم والسيادة، بل هي ممارسة وفعل إنساني يبتغى مشاركة جميع الأفراد على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم الثقافية والسياسية في تحديد طبيعة السلطة، وذلك في أفق صياغة قوانين عادلة.

وأضافو إن هذا النوع من الديمقراطية لا يكون جاهزا، بل هو بناء يتخذ من مشاركة الجميع عبر مبدأ المساواة القاعدةَ الأساس. ومنه، لا وجود لقانون أو مبدأ سابق عن هذه المشاركة السياسية التي تحدد المعالم الكبرى للسلطة والدولة والسيادة.

فيما ذهب متدخلون آخرون إلى القول بأنه لا يمكن الاعتماد على  بشدة على المواطنين الفاعلين، بل من الضروري أن تكون مُثُل ومعايير تتحدَّدُ بها قيمتهم.

وأوضح أصحاب هذا الطرح أن المجتمع في حاجة إلى مجموعةٍ من المعايير؛ أولاً: فضيلة التسامح التي وضعت حداً (أو تقريباً) لحروب الدين، وإذا كانت لا تزال هناك مخاطر ضارة بالسلام، فإنها لا تأتي إلا من التعصب.

ثانيًا، مبدأ اللاعنف وفقًا لما قاله ك. بوبر، فإن ما يميز نظامًا ديمقراطيًا عن الآخر هو حقيقة أنه في الحالة الأولى، يمكن للمواطنين وضع حد لحكومة دون إراقة دماء أو ثورة أو حرب.

ودافع آخرون عن كون الديمقراطية الحديثة ترتكز على مبادئ ثلاثة، وهي الحكم التمثيلي وفصل السلط وسيادة القانون، غير أن الأصل في هذه المبادئ الثلاثة هو مبدأ وحدة السيادة.

وقالو إن لا يمكن الحديث عن بناء الديمقراطية إلا من داخل المؤسسات، لأنها هي التي تجعل من الممكن ممارسة الديمقراطية في الواقع، وهذا لا يكون إلا إذا تحررت المرأة من القيود المسلطة عليها، وأصبحت فاعلة في المجتمع عن طريق المشاركة السياسية، صانعة ذاتها ومنافسة الرجل في الفضاء العام السياسي.

كما أن الديمقراطية لا يمكن أن تبقى ثابتة، بل تخضع لتقلّبات الأحداث السياسية عبر العالم،خصوصا في البلدان التي تعرف التعدد في الهويات، ويصبح من الصعب تحقيق العيش المشترك، بدون نهج سياسة فعالة تضم كل أطياف المجتمع، للدخول في عالم متعدد يحترم الجميع، ويستطيع كل فرد بناء إرادته الحقيقية.