الخرشوفي: نرفض إلغاء مجانية التعليم ونحمل القصر المسؤولية

عبر المنسق الوطني لفصيل اليسار التقدمي إبراهيم الخرشوفي عن رفض فصيله الطلابي توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين بخصوص إلغاء مجانية التعليم، معتبرا أنه رأي مخيب للآمال، كما حمل القصر الملكي مسؤولية مسار خوصصة التعليم الذي انطلق منذ مدة وليس مع التوصية الأخيرة التي استهدفت إلغاء ما بقي من مجانية التعليم وليس مجانية التعليم، على حد وصفه.

وأكد المسؤول الفصيل الطلابي لحزب النهج الديقراطي، في اتصال بجريدة “العمق”، أن مسلسل خوصصة القطاع لم يبدأ مع التوصية الأخيرة للمجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، بل “منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكرسه التراجع الدستوري عن إلزامية توفير التعليم وأصبح ينص فقط على تيسير الولوج للتعليم”.

وأضاف أن كل ذلك، وكما هو واضح، “فيه استجابة لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتتحمل فيه المؤسسة الملكية المسؤولية بشكل مباشر”.

وشدد منسق الفصيل اليساري أن تمويل التعليم يجب ألا يكون على حساب أبناء الشعب والفئات الفقيرة، بل يستوجب استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، ومحاسبة من أسماها “المافيا التي نهبت خيرات الوطن”، كما أكد على ضرورة الزيادة في نسبة تمويل التعليم بدل ضخ كثير من الأموال في ميزانية الأمن والجيش من أجل “توريطه في حروب ليس لنا بها علاقة، كمثال الحرب على اليمن التي انخرط فيها المغرب إلى جانب الرجعية العربية بقيادة السعودية”، على حد تعبيره.

وأضاف أن “سياقات التقشف” و”القرارات الكارثية”، لا يمكنها أن تكرس “إلا مزيدا من التخلف”، وأنه “سيتكون لها عواقب سيئة على واقع التعليم المغربي”.

وأكد الخرشوفي أن قضية التعليم ومجانيته لا تنفصل على معركة الديمقراطية “التي التف عليها النظام، والتف على مطالب حركة 20 فبراير”، مشددا على ضرورة إعطاء المعركة بعدا سياسيا”، مضيفا أن فصيله الطلابي اقترح في هذا السياق تشكيل جبهة شعبية من أجل الدفاع عن قضية التعليم باعتباره قضية اجتماعية، وكذا للمطالبة بحكم شعبي ديمقراطي.

من جهة أخرى، شدد الخرشوفي في حديثه لجريدة “العمق” أن مجانية التعليم تستلزم تعميم المنحة والأحياء الجامعية والنقل وما يرتبط بها من خدمات اجتماعية تقدم للطلبة، مسجلا في الوقت ذاته، أن الخدمات الحالية محدودة ولا يستفيد منها جميع الطلبة، وأنها عرفت تراجعا مهولا في عدد المستفيدين منها.

وتابع “الهدف من المخطط الرباعي للخطة الاستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم الذي أعدته الحكومة التف بشكل مباشر على مشكل الاكتظاظ بتقليص عدد ساعات التكوين بدل إيجاد حلول معقولة”، مضيفا أن فرض رسوم التسجيل على الموظفين “سياسة تمييزية وهي تمهيد لفرض رسوم التسجيل على باقي الطلبة، وفتح للباب للجامعات الخصوصية لتحتل موقع الجامعة العمومية، منه جاء مقرر معادلة الشواهد الخصوصية مع العمومية، وهو ما سينعكس سلبا على طلبة الجامعة العمومية وسيصبح الحق للوظيفة العمومية لأبناء الميسورين فقط لأن شروط التكوين في القطاع الخاص والنقاط المحصلة لا يمكن مقارنتها بالجامعة العمومية”.