سياسة

عدم تطرق سانشيز لملف الآلاف من عمال سبتة ومليلية يثير المخاوف بشأن عودتهم

أثار عدم تطرق رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لملف العمال المغاربة القانونيين بسبتة ومليلية، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباحثاته مع الملك محمد السادس، أمس الخميس بالرباط، (أثارت) المخاوف حول مدى احتمال عودة العمال إلى أعمالهم بعد سنتين من توقفهم بسبب إغلاق المعابر البرية.

وكان أزيد من 8600 من العمال المغاربة الذين كانوا يعملون بشكل قانوني في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، يعقدون آمالهم على زيارة سانشيز للرباط، من أجل حسم مصيرهم الذي ظل معلقا لأزيد من سنتين، إذ يأملون أن تُصان حقوقهم ويستفيدوا من فتح الحدود البرية من أجل عودتهم لأعمالهم.

ومساء أمس الخميس، أعلن المغرب وإسبانيا عن اتفاقهما على إعادة فتح الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بما فيها معابر سبتة ومليلية المحتلتين، وإطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا 2022″، وذلك بعد سنتين من إغلاقها بسبب الأزمة السياسية بينهما.

شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات المغاربة المرخص لهم بسبتة، اعتبر أن العمال المتضررين كانوا ينتظرون من رئيس الحكومة الإسبانية التطرق إلى ملفهم وتحديد موعد دقيق لإعادة فتح المعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية، لكن ذلك لم يحدث.

وأوضح مروان في اتصال لجريدة “العمق”، أن حديث سانشيز عن فتح معبري سبتة ومليلية تدريجيا دون كشف طريقة الفتح أو موعده، تسبب في بروز الشكوك في صفوف عمال المدينتين المحتلين الذين تفاؤلوا خيرا بطي ملف الأزمة بين البلدين.

وتساءل المتحدث بالقول: “كيف يُعقل أن الحدود الجوية مفتوحة، والبحرية ستفتح قريبا، في حين أن فتح الحدود البرية يتم ربطه بالوضع الوبائي”، مستدركا: “نتفهم أن الحدود مع سبتة ومليلية مختلفة عن الحدود البحرية والجوية، باعتبارها حدود حساسة تتطلب مراقبة صارمة ودقيقة”.

المسؤول النقابي أبزر أن عمال سبتة ومليلية كانوا يأملون أن تفرض الحكومة المغربية مطالبهم على نظيرتها الإسبانية، من أجل عودتهم إلى أعمالهم بشكل يضمن كرامتهم وحقوقهم، خاصة عبر تسوية وضعيتهم القانونية ووثائقهم الإدارية المنتهية منذ سنتين.

وفي هذا الصدد، يرى مروان أن أهم وثيقة يُطالب العمال بمراجعتها، هي بطاقة العبور المعروفة باسم “فرونتيريسو”، والتي تسمح بالعبور اليومي فقط عبر المعبر الحدودي، دون إمكانية الإقامة أو التنقل عبر المطارات والموانئ، مشددا على ضرورة التفاوض مع الإسبان حول منح العمال بطاقة “إقامة العمل”.

وتابع قوله: “كان لنا أمل كبير في معرفة مصيرنا خلال زيارة سانشيز، خاصة أن وسائل إعلام إسبانية كانت تؤكد أن ملفنا له الأولوية، لذلك انتظرنا أن تتضمن أجندة الزيارة ملفنا، لكن عدم التطرق للموضوع أشعرنا وكأننا فئة منسية (…) وسنقوم باجتماعات من أجل التحرك لإثارة الملف مجددا”.

وبحسب أرقام غير رسمية، فإن أزيد من 5000 عامل قانوني كانوا يشتغلون في مليلية، إلى جانب 3600 في سبتة، توجد ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن، حيث لم يستفيدوا من أي دعم مرتبط بجائحة كورونا من المغرب أو إسبانيا خلال فترة توقفهم عن أعمالهم على غرار فئات أخرى.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة ومليلية، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن إغلاق المعبر جعلهم مهددين بفقدان وظائفهم في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.

وكان المتضررون قد كشفوا في تصريحات سابة لجريدة “العمق” أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع ملابسهم وأثاث منازلهم وكل ما يملكون من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة عامين.

وفي ندوة صحفية بتطوان خلال شهر فبراير المنصرم، أوضح عمال سبتة القانونيين أن هناك استدعاءات بحقهم في المحاكم بسبب عدم أدائهم سومة الكراء والقروض الصغرى المتراكمة عليهم، لافتين إلى أن بعض العائلات تم نزع عدادات الكهرباء من منازلها بسبب عدم أداء الفواتير المتراكمة عليهم منذ أشهر طويلة.

وإلى جانب ذلك، تعاني مجموعة من العاملات والعمال من أمراض مزمنة، يجدون معها صعوبة في توفير مصاريف العلاج والأدوية، بعدما كانوا يستفيدون من رعاية صحية جيدة في سبتة، بحسب قولهم، مشيرين إلى أن أغلبهم أمضى أزيد من 30 عاما في عمله داخل المدينة المحتلة.

وناشد العمال المذكورون، الملك محمد السادس من أجل إنصافهم، حيث طالبوا الحكومة والسلطات المعنية بإيجاد فرص عمل بديلة مؤقتة لهم توفر لهم سبل العيش اللائق، في انتظار إيجاد حل يُمكِّنهم من العودة إلى أنشطتهم داخل سبتة، لاسيما أن مشغيلهم لا زالوا متمسكين بعودتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *