وهبي: وضعنا تصورا نهائيا لـ”مرصد الإجرام” وسيتبع مديرية الشؤون الجنائية والعفو

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزراته “واعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي أنجزتها، فقد تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وذلك في انتظار صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة”.

وقال وهبي في جواب على سؤال النائبة عن الفريق الحركي فاطمة ياسين بخصوص مآل المرصد، إن هذا “المرصد سيكون آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون ببلادنا”. كما أضاف أن المرصد يأتي “تعزيزا لاختصاصات الوزارة خاصة بعد استقلال السلطة القضائية واستثمارا للتراكم المعرفي والعملي لمصالح وزارة العدل”.

وأشار الوزير أن إحداث المرصد الوطني للإجرام “تجسيد الإرادة الملكية السامية بإحداث آلية لرصد ظاهرة الإجرام، وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ودعما لجهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة وهو ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة لمسبباتها وآثارها واقتراح للسبل الكفيلة بالوقاية والحد منها”.

وأورد أن “كل هذه الأهداف لن تتأتى إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة باعتماد مقاربة تشاركية تعددية يساهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطة قضائية وأجهزة أمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي، حيث قامت وزارة العدل بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود”.

وأشار وزير العدل، إلى أن هذه الوزارة بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية ومن هذه الإجراءات، ذكرت “وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد وذلك بإشراك مختلف القطاعات المعنية، وكذا وضع أرضية للدراسات الاستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام ببلادنا وما يرافقها من تحديات تشريعية تروم سن تدابير وقائية وزجرية للحد من التداعيات المتنامية لهذه الظاهرة على بلادنا”.