بنلامين: المغرب يسير لتغيير القانون البنكي لاستوعاب البنوك التشاركية

العمق المغربي / جمال أمدوري

قال هشام بنلامين، المتخصص في المالية الإسلامية، إن المغرب يخطو خطواته الأولى بتغييره للقانون البنكي وإدراجه بين طياته لمواد تخص البنوك التشاركية، وكذا تعديل مدونة التأمينات التي خرجت مؤخرا في الجريدة الرسمية، وقبل ذلك قانون التسنيد وذلك في سوق حجمها ينمو بسرعة كبيرة خاصة في بلدان جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط التي راكمت تجربة مهمة في هذه الصناعة.

وأشار بنلامين الذي يشارك في مؤتمر للمالية الاسلامية بدولة البحرين في تصريح لـ “العمق”، أن بنك المغرب سيسمح وفقا للقانون للأبناك التقليدية بإطلاق نوافذ تشاركية، أي شبابيك من داخل نفس البنك تتعامل معاملات متوافقة مع الشريعة وذلك في حدود، مضيفا أن الدوريات تحدثت عن حجم معاملات لا يجب أن يتحاوز %10 من مجموع السلفات المقدمة من طرف البنك وألا تتجاوز شبكة الوكالات المخصصة 4% من مجموع الشبكة على أن تزيد بتدرج ابتداءا في السنوات القادمة.

وعن الخدمات التي ستقدمها الأبناك التشاركية، أوضح ذات المتحدث والذي يدير مركزا خاصا بالاستشارة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتكوين في المالية الاسلامية، أنها ستطلق خدمات المرابحة والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك وكما ينص القانون كذلك المشاركة والمضاربة، مضيفا أنها ستركز في البداية على منتوجات الدين كالمرابحة والإجارة لأنها سهلة وأقل مخاطر من غيرها من عقود المشاركات، وأن هذه البنوك ستمول في الأساس؛ اقتناء السكن والاستهلاك وكذلك إستبناك شريحة واسعة بعيدة عن السوق البنكي لعوامل دينية وثقافية.