أزيد من 81 ألف موقوف ومفصول عن العمل بعد محاولة الانقلاب بتركيا

أزيد من 81 ألف موقوف ومفصول عن العمل بعد محاولة الانقلاب بتركيا

14 أغسطس 2016 - 09:57

وصل عدد الموقوفين والمفصولين عن العمل بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليوز الماضي بتركيا, 81 ألفا و494 شخصا, حسبما أوردته وسائل إعلام اليوم الاحد.

وقال رئيس الوزراء التركي, بن علي يلدريم, أمس السبت, أن عدد الموقوفين والمفصولين عن العمل بعد محاولة الانقلاب بلغ 81 ألفا و494 شخصا, مشيرا إلى أن "ربط قيادات القوات التركية بوزارة الدفاع لا يعني قطع علاقتها مع رئيس الأركان".

وشدد الوزير على ضرورة التمييز بين الأشخاص المنتسبين إلى منظمة "غولن" عن إصرار وتصميم وبين أولئك الذين دفعتهم الصدف لإنشاء علاقة مع المنظمة الت يترأسها رجل الدين و السياسي المعارض فتح الله غولن.

وكشف رئيس الوزراء التركي أن المعايير التي تتخذها السلطات القضائية في تحقيقاتها للكشف عن أعضاء منظمة "غولن" هي انتساب الأشخاص إلى هذه المنظمة بعد ديسمبر 2013 والمشاركة في أعمالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس عام 1973 (تاريخ تأسيس المنظمة) مؤكدا "امتلاك الدولة وسائل الكشف عن هؤلاء".

وحول إعادة فتح الله غولن من الولايات المتحدة قال يلدريم إن البلدين سيتبادلان الوفود وذلك بإرسال الولايات المتحدة في 22 غشت الجاري وفدا قانونيا إلى تركيا وزيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن تركيا في 24 من نفس الشهر, فيما سيتوجه وفد تركي إلى أمريكا معربا عن اعتقاده بأن كل هذا سيثمر عن نتيجة.

وأضاف قائلا "أمريكا شريكتنا الاستراتيجية ولا يمكن أن نفكر بأنها خلف هذا الأمر. وإن أصرت على عدم تسليم زعيم المنظمة فإنها ستخسر صداقة 79 مليون مواطن تركي".

وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية أن يتحول "الكيان الموازي" إلى منظمة بإمكانها القيام بأعمال مسلحة قال رئيس الوزراء التركي "هذا احتمال وارد . على الأقل سيحاولون ذلك", مشيرا في هذا السياق إلى ورود معلومات حول إمكانية قيامهم بعمليات فردية واستهدافهم لبعض الشخصيات المهمة.

في سياق ذي صلة, كشفت مصادر أمنية تركية أن 297 قاضيا ومدعيا عاما بينهم أعضاء في محاكم عليا مازالوا فارين من التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب.

وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" التركية أن من بين الفارين, خوفا من ملاحقتهم قضائيا على خلفية التحقيقات 32 قاضيا في المحكمة العليا, و8 في المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة).

وأشارت إلى أنه إلى جانب هؤلاء المطلوبين تبحث قوات الأمن عن المدعين العاميين, زكريا أوز وجلال قره المسؤولين عن عمليتي ديسمبر2013 الهاربين خارج البلاد قبيل صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البلاد بشأن اعتقالهما.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

برلمانيون فرنسيون ينسحبون من جلسة عمومية احتجاجا على حجاب طالبة مغربية

“فيسبوك” يعلن سلسلة إجراءات ضد مجموعات تحرض على العنف

تصحيح خطأ حركة فتح في حق المغرب

بعد موجة غضب.. “فتح” الفلسطينية تعتذر للمغاربة وتؤكد دعمها لمغربية الصحراء

تابعنا على