بعد إطلاق عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في موقع العرائض العالمية (avaaz)، أفرج الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن عريضة تضم مئات الشخصيات الوطنية مدنية وسياسية وعلمية ودينية ومدنية تطالب بتعديل القانون الإطار وإسقاط الصيغة المتوافق حولها.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
العريضة المقدمة لريس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين ووزير التربية الوطنية والسلطات العمومية المختصة، شددت على رفض المضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار، مطالبة بفتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، داعية المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها، مصرة على قدرة اللغة العربية على القيام بوظائفها في التدريس وفي مختلف مناحي الحياة العامة.
ومن ضمن الشخصيات الموقعة على العريضة، السياسي والوزير السابق مولاي امحمد الخليفة، الروائي بنسالم حميش، الأكاديمي عبد العلي الودغيري، رئيس اتحاد كتاب المغرب سابقا عبد الرحيم العلام، ورئيس لجنة التنسيق لشعب الدراسات الإسلامية بالمغرب محمد بلبشير الحسني رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة سمير بودينار، علاوة على أسماء أخرى.
كما وقع على العريضة الفاعل الحقوقي محمد النشناش، وخبير التربية الناجي الأمجد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون خديجة مفيد، والمفكر محمد طلابي، أستاذة في المعهد الملكي لتكوين الطر خديجة الشرقاوي، الخبير التربوي عبد الرحمن الحلو الطبيب وأستاذ الوبائيات والصحة العامة محمد عدنان التازي، الكاتب إدريس الكنبوري، المدير السابق لمكتب تنسيق التعريب أحمد شحلان.
يذكر أن الائتلاف الوطني للغة العربية قد أوصى باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.
وشددت توصيات المؤتمر الوطني السادس للغة العربية على ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم التناوب اللغوي كما ورد في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع وضع سياسة لغوية واضحة ومنسجمة تشمل مختلف مجالات السيادة الوطنية (التعليم- الإعلام- الإدارة).
هذا، وقامت مجموعة من الفرق البرلمانية غيرت مواقفها المبدئية المعلن عنها في وسائل الإعلام، والمتعلقة أساسا بلغة التدريس أثناء البحث عن توافق يساهم في إخراج مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإجماع.
هذه أسماء الشخصيات الوطنية الموقعة على العريضة
اترك تعليقاً