لأول مرة.. باحثة تناقش أطروحة الدكتوراه بالإنجليزية حول نزاع الصحراء

في أول أطروحة دكتوراه باللغة الانجليزية تعالج موضوع “السياسية الخارجية الجزائرية في نزاع الصحراء”، حصلت الباحثة ياسمين الحسناوي بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الثلاثاء، على ميزة مشرف جدا، مع توصية بنشر الأطروحة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتمحور موضوع الأطروحة الذي قام بتأطيره لحسن حداد، وبرئاسة الأستاذة يمينة القراط، حول مدى الاستمرارية أو التغيير في السياسة الخارجية الجزائرية بخصوص نزاع الصحراء منذ حصول الجزائر على استقلالها في سنة 1962، كما عالجت الأطروحة السياسة الخارجية الجزائرية وفق مقاربة تستند على الدور الذي لعبته الجزائر في القرارات ذات الصلة بملف الصحراء من داخل الأمم المتحدة.

ووقفت الأطروحة البحث عند الخطاب الدبلوماسي المغربي بالوضوح الذي ميزه في العقد الأخير، مؤكداً على أن التدخل الجزائري المباشر في نزاع الصحراء هو السبب الرئيسي في استمراره وباعتباره الطرف الأساسي في النزاع . من جهة أخرى في الوقت الذي تنفي فيه الجزائر هذه الاتهامات بشكل قاطع، مدعيةً عكس ذلك أن نزاع الصحراء هو مسألة تخص الأمم المتحدة واصفة المغرب بآخر قوة استعمارية في القارة الأفريقية.

وأشارت الباحثة في أطروحتها إلى أن التحقق من صحة تلك الاتهامات المتناقضة، يكمن في تقييم العوامل الرئيسية المؤثرة في إنشاء وتنفيذ السياسة الخارجية الجزائرية فيما يتعلق بصراع الصحراء. وسيكون الهدف هو التحقق من صحة الافتراضات البحثية التالية: “خلافاً لحجة الجزائر بأنها لم تتورط مباشرة في نزاع الصحراء، فإنها قد لعبت في الواقع دوراً بارزاً ومهيمناً فيه”.

وحسب صاحبتها فإن أطروحتها تستند على مقابلات أجرتها مع العديد من صناع القرار ومراكز البحوث الإستراتجية بأمريكا وبأوربا، وخبراء و شخصيات بارزة لها دراية وتخصص بهذا الملف على الصعيد الوطني و الدولي و في أروقة الأمم المتحد، بالإضافة إلى مسؤولين وسياسيين شاركوا في عملية التفاوض على المستويين المغربي والجزائري من أجل استجلاء الكثير من المعطيات الداعمة لهذا البحث الأكاديمي الذي يشكل قيمة علمية ومتفردة للعاملين في الحقل الدبلوماسي والمجتمع المدني وللأحزاب السياسية و للبرلمانيين في الترافع حول ملف القضية الترابية .

واسترسلت “الجزائر حريصة للغاية على طموح المغرب المتصور في توسيع حدوده إلى الأراضي الجزائرية. وهكذا ، فإن السياسة الخارجية للجزائر بشأن الصراع في الصحراء تم تأطيرها من خلال سياقات تاريخية وإيديولوجية وجيوسياسية تمتزج جميعها بمنافسة هيمنة”.

واستطردت “بالنظر إلى أن الأمن والحرب على الإرهاب أصبحتا أولويات للمجتمع الدولي. يجب أن تكون هناك حاجة ماسة لدفع الجزائر لتعديل الأساس المنطقي أو المبادئ التي وجهت سياستها الخارجية نحو نزاع الصحراء بقراءة جديدة للأمن والحرب على الإرهاب التي تهدد المنطقة المغاربية والتهديد الذي تشكله مخيمات تندوف على الاستقرار في المنطقة” تضيف الباحثة.

وأكد البحث الأول من نوعه في المغرب أن “الجزائر مشلولة بالفعل من قبل جنرالاتها ورؤساءها السابقين. حتى لو غادر بوتفليقة؛ لا تزال نقوده في السلطة ، وهناك روابط قبلية وإقليمية، وهناك نخبة من رجال الأعمال؛ هناك الجيش، وجبهة التحرير الوطني والأجهزة السرية، دوائر معقدة ومبهمة من السلطة، إن هذا الأمر ذو نفس الإيديولوجية الثورية المتمثلة في انعدام الثقة هو الذي يجب أن يكون غير متجذر وهنا يكمن التحدي”.

وختمت الباحثة “سيتعين على القادة الجزائريين أن يدركوا أن كلا البلدين لهما مصير مشترك وتهديدات مشتركة وأن لشعبهما نفس الطموحات للديمقراطية والحرية والازدهار والاستقرار، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا إذا عملت المغرب والجزائر يداً بيد لتحويل المغرب العربي الموحد إلى واقع وقوة إقليمية يحسب لها حساب عالمي”.