خيمت الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها عدد من مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على أجواء مسيرات فاتح ماي بالمنطقة، حيث رفع العمال والموظفون الذي خرجوا في عيدهم الأممي بكل من تطوان والمضيق وطنجة، شعارات غاضبة تندد بما أسموه “خنق المنطقة اقتصاديا”، وتدين ممارسات بعض الشركات الخاصة بحق مستخدميها، مطالبين بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية خاصة بالريف وجرادة.
شعارات متباينة
ففي الشوارع الرئيسية وسط مدينة تطوان، احتشد المئات من المتظاهرين في مسيرات متفرقة تحت لواء النقابات العمالية، مرددين هتافات تنتقد سياسات الحكومة في التعليم والصحة والشغل، بمشاركة واسعة لأصحاب الملفات الفئوية ضمن القطاعين العام والخاص، على رأسهم الأساتذة المتعاقدين والطلبة الممرضين وسائقي سيارات الأجرة وعمال النظافة ومستخدمو شركات خاصة وغيرهم.
مسيرات تطوان تميزت بحضور قوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل عبر مسيرة كانت هي الأكبر بالمدينة، كما سجلت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حضورا ملفتا بشعارات منتقدة لحكومة العثماني، فيما دعت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مسيرتها، السلطات المحلية إلى وضع حد لـ”خنق المدينة اقتصاديا”، بينما غابت نقابة الاتحاد الوطني للشغل عن عيد العمال بتطوان، وحضرت بالمقابل بقوة في المضيق.
وفي طنجة، احتشد المئات من العمال والنقابيين في مسيرات مختلفة لعدة نقابات عمالية، وسط حضور بارز لنقابتي الاتحاد الوطني للشغل التي تزعم مسيرتها كاتب الدولة المكلف النقل نجيب بوليف، ورُفعت خلالها شعارات تشيد بالاتفاق الاجتماعي وتؤيد الإصلاحات الحكومية، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة التي اتهمت الحكومة بـ”التواطئ” مع أصحاب المال والباطرونا ضد حقوق العمال، خاصة بالشركات الخاصة، مقابل حضور متوسط لباقي النقابات.
وخرجت في المضيق مسيرات عمالية تحت لواء 3 نقابات، طالب خلالها المحتجون بـ”توفير بدائل اقتصادية بالإقليم وخلق فرص شغل تنقذ الشباب من مستنقع العطالة وحلم الهجرة نحو أوروبا”، منتقدين طريقة تعامل السلطات مع ما يتعرض له ممتهنو التهريب المعيشي على الحدود بين الفنيدق وسبتة، مع مطالب بإخراج “حلم” منطقة التجارة الحرة على الحدود إلى أرض الواقع.
وكان لافتا إجماع مختلف النقابات المحتجة بمدينتي تطوان والمضيق على تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة في ظل ما اعتبروه “تهجير المصانع والمعامل لمناطق أخرى، وعدم وجود بدائل اقتصادية واضحة لتشغيل الشباب والحد من ظاهرة التهريب المعيشي”، فيما وجه مسؤولون نقابيون نداءً إلى المسؤولين من أجل “إنقاذ المنطقة اقتصاديا وإعادة الحياة فيها” حسب تعبيرهم.
“تطوان تختنق”
العربي الضراوي، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتطوان، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن مدينة تطوان تعرضت لعدة انتكاسات اقتصادية واجتماعية طيلة سنوات، واصفا الوضع الاقتصادي المحلي بـ”النكبة”، موضحا بالقول: “تطوان تعرضت لثلاث نكبات اقتصادية، أدت إلى إغلاق وتهجير جل المعامل إلى مناطق أخرى”.
وطالب المسؤول النقابي من السلطات المحلية والمسؤولين والمنتخبين إقليميا وجهويا، بضرورة التجاوب مع مطالب الشباب في الإقليم والتعاون مع هذه المنطقة “المنكوبة اقتصاديا” من أجل النهوض بها، مشيرا إلى أن نقابته لا تطرح مشاكل العمال والشباب فقط، بل لديها اقتراحات وأفكار كنقابة مساهمة في إيجاد صيغ للحلول.
الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اعتبر في تعليقه على نتائح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، أن ما تم الاتفاق عليه يشكل “تلبية لحاجات كان من الممكن أن تكون منذ 2011″، مضيفا أن نقابته مستمرة في النضال حتى تحقيق باقي المطالب، قائلا: “ونحن مستمرون في الحوار إذا كانت للحكومة رغبة في ذلك”.
حلم “المنطقة الحرة”
عادل بنونة، الكاتب الإقليمي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمضيق-الفنيدق، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن يوم العمال العالمي هو “فرصة لفضح ممارسات الاستغلال لدى الشركات العابرة للقارات التي تعمل على مركزة استغلال الثروات المادية والبشرية”، مطالبا السلطات المسؤولة بمحاسبة المفسدين والمتورطين في نهب المال، وفضح سماسرة العمل النقابي، وفق تعبيره.
وطالب بنونة السلطات الحكومية بإلإسراع في إخراج حلم يراود سكان المنطقة منذ سنوات إلى حيز الوجود، وهو المنطقة التجارية الحرة بالفنيدق قرب الحدود مع سبتة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تشكل مدخلا رئيسيا للحد من ظاهرة التهريب المعيشي، ولخلق بدائل اقتصادية للشباب العاطلين وممتهني التهريب، ولتحقيق استقرار اقتصادي بإقليم المضيق-الفنيدق.
وأوضح المسؤول النقابي أن هذا الإقليم يضم مجموعة من الشباب العاطلين الذين يفكرون في حلم الهجرة، داعيا إلى الاهتمام بهم والعمل على توفير فرص الشغل وملاءمة النظام التربوي مع حاجيات سوق الشغل، كما طالب الحكومة بالإسراع في إخراج قانون الإضراب، متسائلا عن سبب رفض مجموعة من النقابات لهذا القانون، حسب قوله.
وشدد المتحدث على ضرورة إنشاء لجنة لسوية النزاعات وتدارس القضايا الأفقية في إقليم المضيق-الفنيدق، موضحا بالقول: “هناك عمال يتم طردهم بشكل تعسفي من طرف شركات خاصة، وهو ما يفاقم من ظاهرة العطالة بالإقليم”، مؤكدا على أهمية تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 والإسراع بإخراج الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي، وفق التصريح ذاته.
تراجع الحريات النقابية
عبد الحي العمراني، الكاتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتطوان، اعتبر في تصريح لجريدة “العمق”، أن الحريات النقابية بالمغرب “أصبحت تداس بشكل فاضح في مختلف المؤسسات الإنتاجية، حيث أصبح معها كل من التحق بالعمل النقابي كأنه ارتكب جرما يعاقب عليه القانون، من خلال طرد المكاتب النقابية والتنكيل بالممثلين النقابيين وممثلي العمال”.
ونبه العمراني إلى ما سماه بـ”التراجع الخطير عن المكتسبات الاجتماعية للطبقة العمالية من خلال العمل الهش للشركات التي أصبحت تكرس العبودية دون احترام أبسط حقوق العمال”، مرجعا سبب ذلك إلى “السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومات المتعاقبة والتي أدت بالبلاد إلى الإفلاس وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”، وفق تعبيره.
وبخصوص نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، أوضح المتحدث أن هذا الاتفاق “جاء بعد مخاض عسير، ولو أنه لم يرقى لمستوى طموحاتنا وتطلعاتنا، لكنه يبقى خطوة إلى الأمام نظرا لكوننا سنستمر في المطالبة بتحقيق نقاط ملفنا المطلبي وسنواصل النضال”، على حد وصفه.
“المتعاقدين والمعتقلين”
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، والتي نظمت مسيرتها بشكل مشترك مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، ومشاركة تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والطلبة الممرضين، أدانت بشدة “قمع المتعاقدين أمام البرلمان بالرباط”، مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم وباقي فئات الشغيلة التعليمية، وسط شعارات تطالب بـ”رحيل الوزير أمزازي”.
وعلى غرار باقي النقابات، وصفت الـ”ك.د.ش” في كلمة لمسؤوليها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة بأنه “متأزم”، منتقدة سياسة حزب العدالة والتنمية الذي يقود جماعة تطوان، كما دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف وجرادة، وإيقاف كل المتابعات القضائية بحق النشطاء، من أجل إعطاء إشارات للمصالحة.
اترك تعليقاً