علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن مكتب مجلس النواب شكل اللجنة الخاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تضم كلا من محمد الصباري وزينة إدحلي عن فرق الأغلبية، وإدريس الشطيبي ونادية التهامي عن فرق ومجموعة المعارضة، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي أجازته مؤخرا المحكمة الدستورية.
ويتجدد النقاش كل سنة حول منع نواب برلمانيين، من حضور جلسة افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الجديدة، وذلك بسبب متابعة عدد منهم أمام المحاكم في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية.وحسم مكتب مجلس النواب الجدل حول هذا النقاش، متمسكا باحترام قرينة البراءة التي تحول دون تقييد حق البرلمانيين في حضور أنشطة المجلس إلى حين بت القضاء في ملفات المتابعة، وسلوك مسطرة التجريد من العضوية وفق الأحكام المنصوص عليها القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأجازت المحكمة الدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب مؤكدة مطابقة مدونة الأخلاقيات البرلمانية للدستور، وذلك بعد اطلاعها على مواد هذا النظام المحال إليها من طرف رئيس مجلس النواب، مشرة إلى أن “مجلس النواب تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته”.
وبحسب مصادر برلمانية تحدثت لجريدة “العمق”، فإن اللجنة الخاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تضم أربعة أعضاء، ضمنها عضوين من المعارضة، يرتقب أن تعقد أول اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة أو مباشرة بعد افتتاح دورة أكتوبر، لمناقشة منهجية عمل اللجنة.
ونفت المصادر ذاتها، أن يكون هناك أي قرار بمنع البرلمانيين موضوع متابعات قضائية أو شكايات من حضور افتتاح دورة أكتوبر التي سيترأسها الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن المؤسسة التشريعية تحرص على احترام قرينة البراءة، وأن مدونة الأخلاقيات البرلمانية، لا تتضمن أي نص صريح يمنع حضور هؤلاء النواب.
وتهدف مدونة الأخلاقيات البرلمانية المضمنة في النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى السمو بالعمل البرلماني عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية، حتى يضطلع مجلس النواب بدوره كاملا في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار،وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
في سياق متصل، حدد النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 68 الأدوار التي ستقوم بها اللجنة الخاصة بتطبيق مدونة الأخلاقيات، منها التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة، وإحاطة مكتب المجلس علما بها، وتقديم الاستشارة لمكتب المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك.
علاوة على رفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها إلى مكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، ويتخذ القرار المناسب بشأنها، ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر، طبقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، وإعداد تقرير بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل، ترفعه إلى مكتب المجلس.
