يواصل المحامون احتجاجاتهم ضد مشروع قانون “المسطرة المدنية” وتنديدا بما يصفوه “التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد”.مما تسبب في إرباك عدد من الجلسات وتأجيل محاكمة متهمين في قضايا عدة بمحاكم المملكة.
فصباح اليوم الخميس، شهدت مختلف محاكم المملكة، احتجاجات شارك فيها مئات المحامين، استجابة لنداء لهيئات المحامين، في ثاني وقفة خلال الشهر الجاري، معتبرين مشروع المسطرة المدنية “انتكاسة تشريعية”.
ورفع المحامون شعارات غاضبة ضد الحكومة ووزارة العدل، مرددين هتافات من قبيل: “المحامي خلى وصية.. لا تراجع على القضية”، “هذا صوت المحامي.. والمطالب تجي فالحين”، “قولوا للوزارة المطالب دستورية.. لا تسويف لا تماطل لا حلول ترقيعية”.
تزامنا مع ذلك، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، احتجاجا على “عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين”.
وترى المحامون أن تصعيدهم يأتي بعد “فشل كل المحاولات الحوارية مع الحكومة”، مشيرين إلى أن “المحامين لن يتراجعوا عن نضالهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة”.
في هذا الصدد، قال نقيب المحامين بتطوان، محمد بنحساين، إن المحامين يخوضون “معركة مهنية حقوقية مجتمعية قضائية مرتبطة بالعدالة”، منتقدا بشدة مشروع قانون المسطرة المدينة الذي وصل مرحلة العرض على مجلس المستشارين.
وأوضح بنحساين أن مشروع المسطرة المدنية يحدد العدالة الإجرائية الناظمة لكل الإجراءت المدنية والإدارية والتجارية التي ينتظم في إطارها تقاضي المتنازعين، مضيفا: “لن تستقيم العدالة دون أن تتحقق هذه العدالة الإجرائية”.
وأضاف المتحدث في كلمته خلال وقفة المحامين بالمحكمة الابتدائية بتطوان، صباح اليوم الخميس، أن هيئات المحامين يترافعون عن ملف مطلبي متكامل لا يمكن الاستغناء عنه، مشددا على أن المحاماة تحمل قضايا المجتمع ككله.
وأشار بنحساين إلى أن الملف المطلبي للمحامين يتضمن شقا صحيا متمثلا في تعاضدية جمعية هيئات المحامين التي يراد إقبارها، وفق تعبيره، إلى جانب الملف الضريبي الذي قدمت الجمعية بخصوصه مذكرات تعديلية لتحقيق عدالة ضريبية للمحامين، حسب قوله.
من جانبه، قال المحامي بهيئة تطوان، محمد أشكور، إن وقفة اليوم تأتي تنديدا بمشروع قانون المسطرة المدنية الذي وصفه بـ”المهزلة”، مشيرا إلى أن عدم أخذ رأي المحامين في المشروع يؤكد أنه “ردة دستورية وانتكاسة حقوقية”، مطالبا بتعديل مجموعة من نقاطه.
وأوضح أشكور في تصريح لجريدة “العمق”، أن مشروع المسطرة المدنية يوقف مجانية التقاضي ويتيح الولوج إلى القضاء فقط من طرف الأغنياء، كما يمنع استئناف عدد من الدعاوي والمنازعات إلا بشروط غير دستورية، بعد تسقيف عدد من الدعاوي ما بين 30 ألف و80 ألف درهم.
وأضاف أن هذا المشروع جاء بغرامات على كل من خسر دعوى أو منازعة قضائية، مشيرا إلى أنه “مشروع غير دستوري يلغي الحق الدستوري المكتسب في التقاضي على درجتين، والمحامون يعبرون بصوت واحد عن رفض هذا المشروع الذي لا يمثل بصلة للعدالة والقضاء والدستور المغربي”.
* صور احتجاجات تطوان
