بنموسى “يتماطل” في ترسيم المتعاقدين.. والنقابات تنتزع مطالب بملف الحركة الانتقالية

وسط “تماطل” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى في ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم، وذلك رغم دخول القانون المتعلق بإحداث الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين حيز التنفيذ، بينما تمكنتم النقابات التعليمية من انتزاع مطالب كانت رفعتها للوزارة فيما يتعلق بالحركة الانتقالية، مقابل انتظار تسوية ملفات أخرى ما تزال عالقة.

ونقلت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، تأكيده على أن ملف العرضيين في مراحله النهائية، إذ تمت تسوية حوالي 3000 ملف، مشيرا إلى أن القرار المتعلق بمباراة حاملي الشهادات، يوجد قيد المصادقة، إضافة إلى  الحسم في ملف التوظيفات المباشرة والمعروف بـ”ملف 3 غشت”.

جاء ذلك، في تعميم اطلعت عليه جريدة “العمق” أصدرته الجامعة عقب اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية أمس الأربعاء بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير مديرية التكوين وتنمية الكفاءات، ورؤساء الاقسام والمصالح وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.

وقالت مصادر نقابية، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استجابت بعد لقاءاتها المتكررة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمطلب المعنيين بملف الحركة الانتقالية ، حيث تم إعداد القرارات من طرف مديرية الموارد البشرية وأُرْسِلَتْ لوزارة المالية التي بدورها أَشرتْ عليها، وسيتم تصحيح تاريخ التوظيف بوضعيتهم الإدارية من 01 يناير 2010 إلى 2/9/2009 مع احتساب هذه المدة في الترقية والحركة الانتقالية.

وفي سياق متصل، أوضح رفاق مخاريق، أن التكليفات ستصبح بالتعويض وفق ما ينص عليه النظام الأساسي وحسب الاحتياجات وسيتم إصدار مذكرة مؤطرة للموضوع، وأن عملية ترسيم “المتعاقدين” قد تمت، ولم يبق منهم إلا 590 حالة لأسباب لم يتم ذكرها.

وبخصوص موضوع الحركة الانتقالية، قال مصدر حضر الاجتماع، إنه لحدود الساعة لا شيء نهائي، مسجلا مجموعة من النقط الخلافية بين النقابات والوزارة، خاصة فيما يتعلق بالأقدمية في المنصب الذي تصر الوزارة على ضرورة قضاء 3 سنوات في المنصب، بينما تشبثت النقابات بالحركية في سنة، باعتباره حقا مكتسبا.

وأشار المصدر ذاته، إلى توافق مبدئي على عودة الحركة الانتقالية بصيغتها القديمة من خلال اعتماد الحركات الثلاث، الوطنية ثم الجهوية، ثم الإقليمية، بينما لا يزال النقاش مفتوحا حول مسألة الالتحاقات التي تثير الكثير من الجدل لدى رجال ونساء التعليم.

وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تقديم مذكرة مشتركة بين النقابات تتضمن كل المقترحات بشان النقط الخلافية يتم رفعها إلى الوزارة يوم 29 أكتوبر الجاري على أن يتم الحسم فيها في اجتماع 31 من الشهر نفسه.