تتجه الحكومة لاتخاذ إجراءات تشجع على استيراد عدد من المواد والمنتجات الفلاحية من قبيل اللحوم والحيوانات الحية وزيت الزيتون، بحسب ما ورد في مشروع قانون المالية برسم سنة 2025.
ونص مشروع قانون المالية على إعفاء استيراد عدد من المواد والمنتجات الفلاحية من القيمة المضافة على الاستيراد، ابتداء يناير 2025 إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وقررت الحكومة إعفاء استيراد الحيوانات الحية من الأبقار، الأغنام، الماعز، والجمال في حدود 150 الف رأس من الأبقار، و700 ألف رأس من الأغنام، و20 ألف رأس من الماعز، و15 ألف رأس من الجمال.
كما تضمنت الإجراءات أيضا، إعفاء استيراد العجلات والعجول للإنسال، في حدود 20 ألف رأس لكل نوع، وإعفاء استيراد اللحوم الطازجة أو المجمدة من الأبقار، والضأن، والماعز، في حدود 40 ألف طن.
في السياق ذاته، نصت الوثيقة على إعفاء استيراد الأرز الأسمر، المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع، من القيمة المضافة على الاستيراد ضمن حصة تبلغ 55 ألف طن. وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز ضمن حصة تصل إلى 20 ألف طن.
تعليقات الزوار
[…] يُذكر أن رسوم الاستيراد تُفرض عادةً على السلع المستوردة، وعندما يتم تعليقها، تصبح المنتجات أقل تكلفة للمستوردين، مما يسهم في توفيرها بأسعار أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين. […]
من الأفضل اين يكون العنوان : الحكومة تتجه اللا ازالة عدم الطبقة الفقيرة و المتوسطة من اجل ذعم الطبقة الغنية تحقيقا لماهو مألوف