في إطار تعزيز حماية البيانات الشخصية في المجال الصحي، اجتمعت الجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) من أجل وضع آلية مشتركة تتيح للجمعية تقديم الدعم اللازم للفاعلين في القطاع الصحي من أجل ضمان توافق ممارساتهم مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أنه وبناءً على مراسلة وجهت إلى الفاعلين في المجال الصحي، تم تعديل أجل الملاءمة المحدد سابقاً، ليصبح 15 فبراير 2025 بدلاً من 15 أكتوبر 2025.
واعتبر المصدر ذاته أن الجمعية الجمعية المغربية للعلوم الطبية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سيعملان على تشكيل لجان متابعة في جميع جهات المملكة خلال أشهر نونبر، دجنبر ويناير، وذلك لمتابعة مدى التزام الفاعلين في القطاع الصحي بجميع تخصصاتهم بالمعايير الجديدة.”
وحسب المصدر ذاته سيكون هذا التعاون فرصة هامة للإعداد لأسبوع الحياة الخاصة الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) على مستوى التراب الوطني خلال شهر يناير 2025، وذلك بمشاركة فعالة من الجمعية المغربية للعلوم الطبية وفاعلي القطاع الصحي.
وأوضح البلاغ أنه وفي إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، ستعمل الجمعية المغربية للعلوم الطبية فعالياتها على تنظيم مائدة مستديرة رفيعة المستوى بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، وذلك لتقييم مسار الملاءمة مع القانون رقم 09.08 وتكريم الفائزين بالجائزة السنوية الأولى لاحترام الحياة الخاصة بالقطاع الصحي.
هذا، وبمناسبة تنظيم الجمعية المغربية للعلوم الطبية لقاءً تكريميًا للأستاذ محمد الدخيسي يوم السبت 9 نونبر 2024 بالدار البيضاء، ستُقدم رسميًا البروتوكولات العلاجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب عرض منهجية تطبيق القانون رقم 09.08 المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في القطاع الصحي والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
جدير بالذكر أن الجمعية المغربية للعلوم الطبية تأسست قبل 100 عام، وتضم في عضويتها 53 جمعية علمية وطنية مختصة في الطب العام ومختلف التخصصات، وتعمل الجمعية على تطوير البروتوكولات العلاجية بهدف ترشيد النفقات المتعلقة بالتأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
أما اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فقد أُسست بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009، وتؤكد على حق كل فرد في حماية حياته الخاصة وفقًا لما نص عليه الفصل 24 من الدستور المغربي.
