علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حسم بشكل نهائي، في تعويض كل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الصمد قيوح الذي عين وزيرا للنقل واللوجستيك، ورئيس الفريق النيابي عمر حجيرة، الذي عين كاتبا للدولة في التجارة الخارجية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “العمق”، فإن الاجتماع الذي عقده الأمين العام لحزب الاستقلال بركة اليوم الاثنين، قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، مع فريق حزبه بمجلس النواب، انتهى إلى اختيار علال العمراوي لرئاسة الفريق النيابي لـ”الميزان”، وعبد المجيد الفاسي لعضوية مكتب مجلس النواب.
وكانت جريدة “العمق”، أكدت استنادا إلى مصادر استقلالية متعددة، أن الأمين العام لحزب الاستقلال، سيقترح على نواب الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية عضوي اللجنة التنفيذية للحزب علال العمراوي ونجل عباس الفاسي عبد المجيد الفاسي، لخلافة الوزيرين في رئاسة الفريق البرلماني وعضوية مكتب مجلس النواب، حيث جرت العادة أن يتم اختيار هذه المهام من ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال باعتبارهما “مناصب سياسية”.
وأوضحت المصادر، أنه من المرجح أن يقع الاختيار على النائب البرلماني وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، علال العمراوي لخلافة احجيرة برئاسة الفريق البرلماني، على أن يتم ترشيح عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال عبد المجيد الفاسي، لخلافة عبد الصمد قيوح بمكتب مجلس النواب، مؤكدة أن الأمين العام للحزب سيحرص على الاستماع إلى وجهات نظر النواب الاستقلاليين بشأن هذه المقترحات قبل الحسم فيها بالتوافق أو بالانتخاب.
استبعدت المصادر نفسها، أن يقع اختيار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على نور الدين مضيان للعودة إلى مقود رئاسة الفريق، بعد الضجة التي أثارتها قضية “التسجيل الصوتي” التي مست كثيرا بصورة الحزب والفريق الاستقلالي، معتبرة أن صفحة مضيان طويت، وهي الرسالة التي بعثها المجلس الوطني الأخيرة للحزب، إثر تصويته على لائحة الأمين العام نزار بركة لعضوية اللجنة التنفيذية، والتي سقط منها إسم مضيان، في أعقاب دخول جميعة حقوق الضحايا على خط القضية التي هزت حزب الاستقلال.
وستطرأ تغييرات جديدة على بعض هياكل مجلس النواب، بعد تعيين الملك محمد السادس، برلمانيين وزراء بالنسخة الثانية لحكومة أخنوش، حيث ستكون الغرفة الأولى للبرلمان مطالبة بانتخاب خليفة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حصول النائب عن الفريق الاستقلالي عبد الصمد قيوح على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.
وسيكون الوزراء الجدد وكتاب الدولة المعيين ضمن التعديل الحكومي الأخير، ملزمين بتقديم استقالتهم من عضوية البرلمان، حيث تنص أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها على أن” العضوية في الحكومة تتنافى مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية”،ويتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة، أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني حسب الحالة.
في غضون ذلك، ستكون الفرق البرلمانية المعنية بالتعديل الحكومي، مطالبة بإجراء تغييرات على تمثيلياتها داخل اللجنة الدائمة، لتعويض كل من رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عمر احجيرة الذي عين كاتبا للدولة في التجارة الخارجية، وهشام الصابري الذي عين كاتبا للدولة في التشغيل، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج.
وسيعوض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عضوية النائب أديب بنبراهيم بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي عين كاتبا للدولة في الإسكان، .كما ينتظر أن تلتحق أسماء جديدة بالبرلمان بعد شغور مقاعد كل من لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية، وعبد الصمد قيوح عن دائرة تارودانت الجنوبية، وهشام الصابري عن دائرة بني ملال، وأديب بنبراهيم عن دائرة الرباط شالة، وعمر حديرة عن دائرة وجدة أنكاد.
