أعلنت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، رفضها التعامل مع مؤسسة الإدماج الحالية، التي وُجدت لتوفير دعم للمعتقلين السابقين وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، مؤكدة أن رفضها جاء بعد معاينة عدد من التجاوزات التي تُعرقل هذه الأهداف وتحوّل المؤسسة إلى أداة للسيطرة والمراقبة، بدلاً من أن تكون فضاءً للدعم والإنصاف.
واتهمت التنسيقية، في بيان لها، مؤسسة الإدماج بأنها لا تلتزم بأهدافها الاجتماعية والإنسانية، حيث تم استغلال برامجها لجمع معلومات أمنية حول المعتقلين السابقين تحت غطاء الرعاية والمتابعة، معتبرة أن هذه الممارسات تتناقض مع الأهداف الحقيقية لمؤسسة الإدماج، وتشير إلى استغلال واضح لاحتياجات المعتقلين بدلاً من دعمهم بشكل فعلي.
كما ذكّرت التنسيقية بوعود المؤسسة بتقديم دعم مالي واجتماعي للمعتقلين السابقين، إلا أن هذه الوعود، حسب البيان، ظلت “حبراً على ورق”، حيث تتعمد المؤسسة الترويج لبرامج وهمية دون تقديم خطوات فعلية أو برامج ملموسة، وهو ما تعتبره التنسيقية “تضليلاً إعلامياً” لا يخدم سوى مصالح ضيقة.
وأكد البيان أن مؤسسة الإدماج لجأت أيضاً إلى تأخير وعرقلة تنفيذ استحقاقات المعتقلين في محاولات لكسب الوقت والضغط النفسي عليهم، دون مراعاة لحاجاتهم وظروفهم الاجتماعية، مبرزة أن هذه الممارسات تهدف إلى التحكم في المعتقلين بدلاً من توفير البيئة الملائمة لاندماجهم في المجتمع.
ولتفعيل الدعم الحقيقي والمستدام، طالبت التنسيقية بضرورة توفير دعم مالي واجتماعي حقيقي ومستمر، بعيداً عن التضليل الإعلامي، ليحصل المعتقلون السابقون على حقهم الكامل في حياة كريمة، كما دعت التنسيقية إلى فتح قنوات التعاون مع الهيئات الحقوقية المستقلة التي تضمن حقوق المعتقلين وتعزز اندماجهم في المجتمع بشكل عادل ومحترم، وذلك عبر شراكات مع فعاليات وتنسيقيات حقوقية.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن مقاطعتها لمؤسسة الإدماج تهدف إلى الدفاع عن حقوق المعتقلين السابقين ومنع استغلالهم تحت غطاء البرامج الإدماجية، مؤكدة أنها ستواصل العمل من أجل جبر ضرر المعتقلين السابقين وضمان حقهم في حياة كريمة، وستستمر في كشف جميع الممارسات التي تسعى إلى التحكم فيهم والتلاعب بحقوقهم.
