أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن المغرب حقق قفزة كبيرة في قطاع التجارة الخارجية في السنوات الأخيرة، داعية لمراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من البلدان والاتحادات.
وقالت فرق الأغلبية، في الجلسة جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “التجارة الخارجية”، مساء الإثنين، إن “مجهودات الحكومة واضحة وتحقق نجاحات يشهد بها العالم كله، وهي مستمرة في مواصلة انجاز البنيات التحتية المتطورة وخاصة أشغال انجاز “ميناء الداخلة الأطلسي”، والقطار فائق السرعة “القنيطرة – مراكش”، ومناطق التسريع الصناعي، وتأهيل شبكة الطرق السيارة التي تربط المدن الرئيسية في المملكة مما يجعلها تفتح الولوج الفوري إلى 2.5 مليار مستهلك في العالم لكل من يدخل الى المغرب، عبر إبرام أكثر من 90 اتفاقيات للتبادل الحر، وتوفير ربط مثالي مع 180 ميناء بالعالم.
واعتبرت الأغلبية أن “أي صوت منكر لما تحقق على مستوى التجارة الخارجية ببلادنا سعي دون جدوى”، منوهة بتبني جملة من الإصلاحات الاستباقية والنوعية، والتي تجعل من خيار الانفتاح الذي سلكه المغرب، يتم تجديده وتكيفه باستمرار مع التغيرات التي يشهدها مناخ الأعمال الوطني والدولي المتسم بعدم اليقين، وعبر تطوير التجارة الخارجية باعتبارها عنصراً أساسياً في السياسة الاقتصادية العامة للمغرب.
مجهودات ملحوظة
اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن مجهودات الحكومة في قطاع التجارة الخارجية واضحة وتحقق نجاحات يشهد بها العالم كله، مؤكدا أن هذه المجهودات مستمرة في مواصلة انجاز البنيات التحتية المتطورة وخاصة أشغال انجاز “ميناء الداخلة الأطلسي”، والقطار فائق السرعة “القنيطرة – مراكش”، ومناطق التسريع الصناعي، وتأهيل شبكة الطرق السيارة التي تربط المدن الرئيسية في المملكة مما يجعلها تفتح الولوج الفوري إلى 2.5 مليار مستهلك في العالم لكل من يدخل الى المغرب، عبر إبرام أكثر من 90 اتفاقيات للتبادل الحر، وتوفير ربط مثالي مع 180 ميناء بالعالم.
وأشار فريق الأحرار إلى أن ما تحقق يؤكد نجاح الحكومة، في غضون ثلاثة سنوات الاخيرة، في تحسين تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية، مبرزا أن المجهود الحكومي بوأ المغرب وضعا جيدا للاستفادة من إعادة التشكيل العالمي لسلاسل القيمة، بفضل الاستقرار الاقتصادي الذي يتيحه والجودة العالية التي تسم بنياته التحتية، مما يمكنه من الحصول على حصة أكبر في السوق من خلال إعادة تشكيل سلاسل القيمة، مع إمكانية تصدير الطاقات الخضراء وتعزيز صادرات الخدمات من خلال مزاياها الطبيعية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، عبر الفريق عن اعتزازه بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس وسهرت الحكومة على تنفيذها في مجال علاقة بالتجارة الخارجية، منها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، كمسار لشراكة إفريقية، مشيرا إلى أن هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة، مبادرة على المستوى الدولي، غايتها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، والذي ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.
كما نوه الفريق بتبني جملة من الإصلاحات الاستباقية والنوعية، والتي تجعل من خيار الانفتاح الذي سلكه المغرب، يتم تجديده وتكيفه باستمرار مع التغيرات التي يشهدها مناخ الأعمال الوطني والدولي المتسم بعدم اليقين؛ وعبر تطوير التجارة الخارجية باعتبارها عنصراً أساسياً في السياسة الاقتصادية العامة للمغرب، مما يسمكن في المحصلة من تحديث هياكل الإنتاج في سياق الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة والرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المغربية ودعم الاندماج في مجموعات ديناميكية إقليمية متكاملة وتنويع العلاقات التجارية الدولية.
التجارة الخارجية.. ركيزة للاقتصاد المغربي
من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن قطاع التجارة الخارجية بالمغرب يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني حيث يساهم بفعالية في تعزيز النمو وتوفير فرص الشغل، كما يلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات ويساهم في تحقيق عائدات مهمة من خلال الصادرات المغربية.
عرفت التجارة الخارجية عدة نجاحات من جهة وتباطؤا بفعل تأثر التجارة العالمية بالأزمة الصحية والسياسية الحمائية المعتمدة من بعض الاقتصاديات العظمى والتوترات الجيوسياسية التي كان لها الأثر البالغ في تباطؤ نمو التجارة العالمية، حيث عرفت التجارة العالمية تفاوتات مهمة بين مختلف المناطق.
وأشار فريق “البام” إلى أن المغرب اتخذ خلال العقدين الأخيرين إجراءات مهمة لوضع إطار قانوني ملائم يعزز علاقاتها التجارية مع بعض شركائها عبر إبرام مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، منها اتفاقية مع الاتحاد الأوربي سنة 2000 والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2006، وغيرها.
ودعا الفريق ذاته الحكومة لتتبع مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم نتائجها لتفادي إغراق السوق المغربية بالمنتوجات الأجنبية، مبرزا أن واردات المغرب حتى نهاية غشت سنة 2024 بلغت نحو 491.95 مليار درهم، فيما وصلت الصادرات لحوالي 295.1 مليار درهم، مسجلا نموا بفارق 5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليرتفع الجز التجاري بنسبة 3.2 في المائة، مع تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات بزيادة قدرها 0.6.
ودعا فريق الأصالة والمعاصرة للعمل على مواصلة تحسين مناخ الأعمال من أجل الرفع من القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتعزيز إشعاع بلدنا لجذب الاستثمارات الخارجية؛ إضافة إلى التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمارات، مع تحفيز المقاولات الوطنية الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، باعتبارها تمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني والرفع من وتيرة التنويع التدريجي للأسواق الدولية، والعمل على تحسين مردودية المنظومات الإنتاجية التي لازالت متواضعة، وفق تعبيره.
مراجعة اتفاقيات التبادل الحر
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تطوير قطاع التجارة الخارجية أصبح عاملا رئيسيا في السياسة الاقتصادية المغربية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصادرات المغربية ودعم الإندماج في التكتلات القارية والإقليمية بشكل متكامل وتنويع العلاقات التجارية الدولية.
وشدد الفريق الاستقلالي على أن قطاع التجارة الخارجية جعلته الحكومة في صلب اهتماماتها في تدبير السياسات العمومية وكذلك في الهندسة الحكومية بتعيين كاتب دولة يشرف على قطاع التجارة الخارجية، معتبرا أن المغرب نجح في تعزيز صادراته الخارجية ويسير في الاتجاه الصحيح سواء تشريعيا أو في الإصلاحات الضريبية والجمركية والميثاق الجديد للاستثمار، منوها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة سواء من حيث الموانئ والطرق المرتبطة بالتجارة الخارجية.
إلى ذلك، دعا الفريق الاستقلالي، الحكومة لمراجعة لمراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من البلدان والاتحادات لتقييم دقيق للإيجابيات والسلبيات والقيام بقراءة مركزة لأسباب العجز التجاري، بسبب التفاوت بين الواردات والصادرات.
