هيئة نقابية تعلن نجاح إضراب الصحة وتشدد على ضرورة صون مكتسبات الشغيلة

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن نجاح الإضراب الوطني الذي دعت إليه يوم 7 نونبر 2024، حيث بلغت نسبة المشاركة في الإضراب بين 90% و100% في العديد من المؤسسات الصحية عبر مختلف جهات المملكة. وأكدت الجامعة أن هذا الإضراب جاء في إطار “برنامج نضالي وترافعي مكثف”، يهدف إلى “صون المكتسبات الوظيفية والحفاظ على مركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة”.

وجاء في البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن الجامعة عقدت جلسة تفاوضية مباشرة مع الكاتب العام لوزارة الصحة، بحضور مدير الموارد البشرية ورئيس الديوان، حيث تمت مناقشة المطالب المتعلقة بالمادة 23 من مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة. وأوضح البلاغ أن الجامعة قدمت مقترحًا مكتوبًا يدعو إلى تعديل الفقرات التي ترى أنها قد تؤثر على المكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى ضرورة حذف الفقرات 3 و4 من المادة في الميزانية، وإعداد نصوص تنظيمية تصون المكتسبات.

وأكدت الهيئة النقابية ذاتها أيضًا على دعوتها إلى حوار جديد حول الوضع القانوني لمهنيي القطاع، خاصة عبر تعديل مواد محددة من القانون رقم 08.22 و09.22، لتصحيح الاختلالات الحالية، مع منح الموظفين حرية الاختيار بين البقاء في إطارهم الوظيفي الأصلي أو الانتقال وفقًا لرغبتهم. وتعهد وفد الوزارة، وفقًا للبلاغ، بالعمل مع وزارة المالية لتقديم مقترحات تضمن مركزية الأجور وتحقق استقرارًا مهنيًا للعاملين في القطاع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجامعة نفذت وقفة احتجاجية أمام البرلمان تزامنًا مع الإضراب، شارك فيها مئات من المسؤولين النقابيين، في خطوة تهدف إلى إيصال صوت الشغيلة الصحية إلى الحكومة وأعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة. كما نظمت الجامعة تجمعًا نقابيًا مفتوحًا حضره مئات المناضلين من مختلف أنحاء المملكة، حيث جرى نقاش موسع حول سبل الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الصحي.

وخلص البلاغ إلى تجديد الجامعة الوطنية للصحة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، مؤكدة “رفض أي تراجع عن المكتسبات الوظيفية”، ومعربة عن عزمها على مواصلة النضال عبر الحوار والترافع لتحقيق الاستقرار الوظيفي لكافة العاملين في القطاع الصحي.