رفضت الحكومة مقترحات تعديل تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية لزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، خصوصا تلك غير القابلة للتعبئة “جوطابل”. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن فرض مزيد من الضرائب قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التهريب.
وطالب نواب من المعارضة بزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، نظرا لأضرارها الصحية وانتشارها المتزايد بين التلاميذ في المدارس، معتبرين أن استخدام الأطفال للسجائر الإلكترونية قد يزيد من احتمالية انتقالهم إلى تدخين السجائر العادية، مما يستدعي اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية صحتهم ومنع انتشار هذه الظاهرة في صفوفهم.
في هذا الإطار، قال البرلماني حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي، إن “حماية القاصرين أصبحت ضرورة بعد انتشار السجائر الإلكترونية في المدارس، حيث نجد أطفالا بعمر 12 سنة يدخنون السجائر الإلكترونية”، مضيفا: “من المهم أن نعمل على إثارة الانتباه لضرورة أن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها. هذه السجائر ممنوعة من البيع للقاصرين، ويجب أن نلتزم بذلك بجدية لضمان عدم تواجدها في أيديهم ومنع بيعها لهم تماما”.
من جانبه، قال البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن دراسة أجريت المغرب كشفت أن 12.5 بالمائة من الأطفال بين 15 و17 سنة جرّبوا السجائر الإلكترونية، فيما استخدمها 7.7 بالمائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
وسجل الابراهيمي أنه “لا توجد معايير واضحة لهذه المنتجات، على عكس الدول المتقدمة التي تحدد نسبة النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى، حيث تصل نسبة النيكوتين أحيانا إلى 20 ملغ لكل مليلتر”، مقترحا تعزيز إجراءات بيع هذه المنتجات في الشبكات الموجهة للشباب، حماية للصحة العامة للأطفال والشباب، في ظل تزايد عدد المستهلكين”.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه “في هذه المنتجات وغيرها، يبقى هاجس الصحة العامة حاضرا، ومن غير المنطقي التعامل مع منتج كهذا دون توضيح مخاطره ونسب مكوناته؛ إذ إن هذا يندرج ضمن المسؤولية في حماية المستهلكين”.
وشدد لقجع على أن “التضريب ليس الوسيلة الوحيدة من أجل حماية المستهلكين، وقد شهدنا فترات سابقة كانت فيها هذه الأنواع متاحة بكميات مهربة، مما زاد من الأضرار المرتبطة بالتدخين، فضلا عن الأضرار الجانبية الأخرى”، مضيفا أن “التوجه نحو التضريب المتتالي بدأ منذ عشر سنوات، حيث قمنا برفع الضرائب بشكل تدريجي وسريع في محاولة لمكافحة التهريب وتحقيق سيطرة أفضل، بهدف الوصول إلى قناة قانونية واحدة لتوزيع هذه المنتجات”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه خلال هذا العام تم التركيز على أنواع السجائر الإلكترونية ذات الانتشار الواسع، وتم اتخاذ خطوتين متتاليتين لضبطها، عبر إدخال معايير دقيقة ونظام ملصقات واضح.
وأكد على ضرورة “تأجيل فرض ضرائب إضافية أمر مهم، حتى نتمكن من تقييم التأثيرات المحتملة وكيفية استخدامها في السوق”، غير أنه شدد في السياق ذاته على ضرورة “اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى حماية أطفالنا وشبابنا، بحيث يكون المكان الطبيعي لهم هو المدرسة في بيئة صحية وسليمة، بعيدا عن المخاطر التي قد تؤدي إلى انحرافهم إذ أن تلك التكاليف الاجتماعية والصحية أعلى بكثير من الأرباح التي تحققها هذه المنتجات”.
