النحالون المغاربة يحذرون من تهديد تخفيض رسوم استيراد العسل للإنتاج الوطني

حذر مربو النحل في المغرب من “الخطورة البالغة” التي يشكلها تخفيض رسوم استيراد العسل على قطاع النحل والمهنيين بشكل خاص، وخزينة الدولة والاقتصاد الوطني بشكل عام، منبهين إلى أن هذه الخطوة قد تعصف بما تبقى من الإنتاج الوطني للعسل، المتضرر أصلا.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، محمد الميلودي ستيتو، إن هذه الخطوة “خطيرة جدا”، موضحا أن تخفيض الرسوم الجمركية سيضر أولا بالاقتصاد الوطني، ثم بالمستهلك، المغربي الذي “سيضطر لشراء عسل صيني مستورد بأسعار مضاعفة تصل إلى عشرة أضعاف الثمن الذي يتم شراء العسل به من الصين”.

وكانت الحكومة قد قبلت، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، تعديلا لفرق الأغلبية على مشروع قانون المالية، يقضي بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، على العبوات التي يفوق وزنها 20 كيلوغراما.

واقترحت فرق الأغلبية تعديلا يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل، وذلك “بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية من خلال التصنيع والتعبئة وخلق فرص العمل”، وهو التعديل الذي أقرته اللجة ووافقت عليه الحكومة.

وقال ستيتو في حديثه لجريدة “العمق” إن العسل المستورد غالبا ما يتم تصنيعه وإضافة نكهات صناعية له، مثل نكهة الأوكالبتوس، حسب الطلب. مضيفا أن تخفيض الرسوم الجمركية سيحرم خزينة الدولة من مورد مالي مهم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن استيراد ما قيمته 100 درهم من العسل كان يدر على خزينة الدولة 40 درهما من الرسوم الجمركية، بينما ستصبح هذه القيمة 2.5 درهم فقط، و”هذه مفارقة كبيرة”، قائلا إن النحالين هم “الحلقة الأضعف”.

ونبه  المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، إلى أن النحالين سيواجهون “منافسة غير شريفة وغير متكافئة” في ظل هذا الإجراء ، “مما يهدد الإنتاج الوطني”، قائلا إن من يدعم هذا التعديل هم “قلة محسوبون على رؤوس الأصابع، وهم في الغالب برلمانيون وأصحاب شركات كبيرة تستفيد من الاستيراد”.

وشدد المصدر ذاته، أنه كان من الأجدر أن يتم إشراك المهنيين في هذا التعديل، محذرا: “إذا مر هذا الإجراء سيقضي على ما تبقى من ممارسة شريفة لهذه المهنة، التي يمارسها نحالة أغلبهم فئة هشة في مناطق قروية تزيدهم فقرا، ويخبطون في أزمات التسيير العشوائي للقطاع، ناهيك الإقصاء الممنهج”.

ودعا ستيتو البرلمانيين إلى التفكير في إنقاذ القطاع وإيجاد حلول بديلة، في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، مثل تشجيع غرس الأشجار المثمرة، والاهتمام بزراعة الأعشاب العطرية الرحيقية، واستعادة الغابات التي تم اجتثاثها من قبل كبار الفلاحين والمستثمرين العقاريين”. واعتبر أن هذه الحلول “أولى من تمرير التعديلات التي تضر بالقطاع بشكل مباشر”.

كما حمل الحكومة المسؤولية الكاملة إذا تم تمرير هذا التعديل، قائلا إن النحالين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم باستخدام كافة الأشكال الاحتجاجية، من مسيرات ووقفات احتجاجية، تعبيرا عن رفضهم القاطع “لاستمرار التهميش والإقصاء”.