نقابة صحية تطالب بتعديلات قانونية لحماية مركزية الأجور

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن حماية مركزية الأجور التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة تُعتبر إنجازا جزئيا يجب تعزيزه بتعديلات تشريعية شاملة وتنفيذ المحاضر الموقعة مع الاتحاد المغربي للشغل (UMT). وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة تُعد جزءا من معركة أوسع للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وضمان الحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية.

تأتي هذه التحركات بعد أن سعت الحكومة إلى تعديل مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2025، الذي تضمن بنودا تهدد مركزية الأجور في القطاع الصحي. كما اقترحت الحكومة نقل الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية والوكالات المعنية، مما يثير مخاوف من إلغاء الأجور من الميزانية العامة بداية من السنة المالية المقبلة، وهو ما اعتبرته الجامعة تهديدا خطيرا لوضعية الموظف العمومي.

وأوضحت الجامعة في بلاغها أن مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي هما من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها، مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن في هذا الملف هو إنجاز جزئي، إلا أنه لا يمكن أن يُعتبر حلا نهائيا ما لم يتم تعديل القوانين ذات الصلة بشكل شامل.

وفي الوقت الذي تم رفض فيه الحوار الاجتماعي الذي دعت إليه الوزارة في يوليوز 2024، دعت الجامعة الوطنية للصحة إلى مزيد من التفاوض مع الحكومة ووزارة الصحة من أجل ضمان الحقوق الوظيفية للشغيلة الصحية. وأكدت الجامعة أن الحوارات السابقة، التي جرت في ظل غياب شروط وضمانات واضحة، لم تفضِ إلى أي تقدم حقيقي في حماية حقوق العاملين في القطاع.

وأوضحت الجامعة أنها تتمسك بتفعيل المحاضر الموقعة في 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، والتي تنص على ضمان حماية مركزية الأجور، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القانونين 08-22 و 09-22 بما يضمن حقوق الشغيلة ويحسن وضعيتهم الوظيفية.

وأشارت إلى أنه في 5 نونبر 2024، عقدت لقاء مستعجلا مع وزير الصحة لمناقشة مشروع الميزانية، حيث طالبت بحذف الفقرة 3 من المادة 23 من المشروع، التي تهدد مركزية الأجور. وقد استجاب الوزير، متعهدا بالحفاظ على مركزية الأجور في الأيام المقبلة. كما استمر التفاوض مع الوزارة في 7 نونبر 2024، حيث قدمت الجامعة مقترحات جديدة، بما في ذلك إرجاء البت في بعض القضايا الخلافية إلى حين الوصول إلى صيغة توافقية حول تعديل النصوص القانونية والتنظيمية، لضمان حماية مكتسبات العاملين في القطاع.

ورغم التطور الإيجابي الذي تم تحقيقه في لجنة المالية بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2024، حيث تم تعديل بعض البنود المتعلقة بمركزية الأجور، أكدت الجامعة أن هذا التعديل يبقى جزئيا ومؤقتا. وبناءً على ذلك، دعت الجامعة الوطنية للصحة إلى الإسراع في فتح حوار اجتماعي جديد، يكون مؤسسا على منهجية تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تعديل القوانين ذات الصلة وضمان حماية فعالة لحقوق الشغيلة.

وأوضحت الجامعة أن المعركة الحقيقية ستظل في المراحل المقبلة، خصوصا مع ما يتعلق بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفية تطبيق مركزية الأجور وتحديد وضعية الموظف العمومي في القطاع الصحي.

وفي ختام البلاغ، جددت الجامعة الوطنية للصحة دعوتها لمناضليها ومناضلاتها وكل أفراد الأسرة الصحية إلى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف لإنجاح الخطوات النضالية المقبلة. كما شددت على أهمية التنسيق المستمر مع باقي النقابات والفعاليات المعنية لضمان حماية حقوق النساء والرجال في القطاع الصحي، والعمل على تنفيذ محاضر الاتفاقات السابقة.