بعد تبرئته من “اختلاس المال العام”.. التويزي: القضاء أنصفني من الظلم والابتزاز

قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الخميس الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، رئيس فريقه بمجلس النواب، في القضية التي كان متهما فيها باختلاس أموال عمومية أثناء تسييره لشؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز.

وجاء قرار هيئة المحكمة بعدما أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم المال العام، في ماي الماضي، قرارا بعدم مؤاخذة المتهم أحمد التويزي ومن معه وبراءتهم من أجل المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

أحمد التويزي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الحكم الاستئنافي القاضي بتبرئته جاء إثر الدعوى التي رفعتها ضده إحدى الجمعيات والمتعلقة بما يسمى ب”حماية المال العام”، وهي فرصة للتأكيد على الثقة بالقضاء المغربي، الذي يعد الملاذ الأخير للمواطن المظلوم لنيل حقوقه، مسجلا أن “القضاء المغربي مصدر فخر، فهو الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن لإنصافه من الظلم والابتزاز.”

وأضاف” لقد أنصفتني المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يوم الخميس، بعد حملة ممنهجة دامت سبع سنوات، كانت مليئة بالافتراءات والتشويه”، وزاد: “تحملتُ وعائلتي، سواء الصغيرة أو الكبيرة، أذى كبيراً من هذه الادعاءات، ومن الصعب أن يدرك حجم هذا الأذى من لم يعش تجربة مماثلة، خاصة بالنسبة لشخص سياسي كرس حياته لخدمة الصالح العام والمملكة المغربية من مواقع متعددة، كرئيس جهة، وعضو في البرلمان ومجلس المستشارين، وعضو في المجلس الأعلى للتعليم، وغيرها من المهام الوطنية. ”

وتابع: “كنت أعتقد أنني أديت دوراً مهماً في خدمة وطني، لكن أن تجد نفسك ملاحَقاً من قِبل جمعية في أروقة المحاكم، وتحت طائلة إجراءات مرهقة، فهو أمر يصعب تقبله”، قبل أن يستدرك “صحيح أن المثول أمام القضاء شرف، ولكن في المغرب، عندما تتعلق التهمة بالمال العام، فإن الضرر يمتد ليشمل الأسرة الصغيرة، التي تتعرض للضغط داخل المدارس والمجتمع، بسبب النظرة المسبقة التي تعتبر المتهم مذنباً حتى تثبت براءته. ”

واعتبر رئيس الفريق النيبابي للبام، أنه بموجب هذا الحكم الاستئنافي، ” تم دحض كل الافتراءات الموجهة ضدي، ولا يمكن تصور حجم التشويه الذي عانيته في وسائل الإعلام المختلفة”، مشددا على أن “يتم التعامل بحذر مع كرامة الأفراد وسمعتهم، وألا تتم ملاحقة أي شخص إلا بعد وجود أدلة قاطعة يتم التحقق منها من خلال مؤسسات كبرى مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية، إلى جانب هيئات أخرى كهيئة مكافحة الرشوة، فهذه المؤسسات الدستورية تمتلك الخبرة والاتزان اللازمين لضمان النزاهة والعدالة. ”

وأكد القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى  الإجراءات الطويلة والمبنية على اتهامات غير مدعومة بالأدلة تؤدي إلى كسر مسار السياسيين وتلحق بهم أضراراً كبيرة، مسجلا أنه “يجب التفكير في سن قوانين تحمي الأفراد من المسارات الطويلة للاتهامات التي لا تستند إلى أدلة قاطعة. ”

وخلص التويزي، إلى أنه “إذا ثبت، من خلال المؤسسات المختصة، أن شخصاً ما تورط في المساس بالمال العام، وهو من أبشع الجرائم، فيجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، أما الجمعيات التي تتكاثر بشكل لافت، فينبغي التساؤل حول أسباب هذا التكاثر ودوره الحقيقي في المشهد العام”.